رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتبسيط الإجراءات الإدارية
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن العمل على وضع استراتيجية وطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية وقياس الأثر التشريعي للتشريعات ومشروعات القوانين، والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية.
ووقع البروتوكول وزير العدل المستشار عمر مروان، بصفته مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بصفتها المفوضة بالإشراف على الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة "إصلاح مناخ الأعمال في مصر" (إرادة).
وعقب التوقيع، أشار المستشار عمر مروان، إلى أن هذا البروتوكول يضع الإطار العام للتعاون بين الطرفين في مجال وضع الاستراتيجية المذكورة، وما يتصل بها من القوانين والقرارات المتعلقة بالرقمنة، موضحًا في الوقت نفسه أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزام قانوني أو مالي إضافي على الطرفين، كما أنه لا يُعد عقدًا يتحمل بموجبه أي منهما التزامات قانونية، أو مالية تجاه الآخر، وإنما يعد إطارًا للتعاون الإيجابي المثمر بينهما.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن توقيع هذا البروتوكول مع وزارة العدل يأتي في إطار امتلاك الوزارة الخبرات والكوادر المؤهلة في صياغة القوانين واللوائح وغيرها من الأدوات التشريعية، وباعتبار أن وزير العدل هو مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن البروتوكول يأتي في ضوء اختصاص مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بحصر ومراجعة القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارات، والمحافظات، والجهات المشاركة في إصلاح مناخ الأعمال في مصر، لافتة إلى أنه بناء على ذلك تم الاتفاق مع وزارة العدل على تعظيم الاستفادة، من خلال التعاون بينهما عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات والإنتاج الفكري، لوضع الاستراتيجية الوطنية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وإجراء تقييم الأثر التشريعي للقوانين والتشريعات والقرارات المذكورة.
