تفاصيل مشروع المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق قانون مصر الرقمية

تبدأ غدا لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

يستهدف مشروع القانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها ودعم وتنمية وتطوير أليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.

 وينشأ صندوق مصر الرقمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع أخرى ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقا للمادة "٢"من هذا القانون وله بصفة خاصة:

العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية والتي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية.

دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحية. 

 دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.

توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات.

تمويل الدراسات الفنية بتطوير البنية المعلوماتية.

دعم المشروعات ذات  الصلة بأهداف عمل الصندوق .

وتلتزم  الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونيا على بوابة مصر الرقمية وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتفديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة.

ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.

 ويؤدي طالب الخدمة رسما لا يجاوز ثلاثمائة جنيها نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.

وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافي أخر.

وتؤؤل جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الصندوق ويخصص منها نسبة ١٥% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها.