النواب يوافق مبدئيًا على قانون المالية الموحد

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.

ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

وأبدى عدد من نواب البرلمان وبينهم النائب محمد عبد العليم دواوود اعتراضهم على غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد ورد رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد في حضور الوزراء المعنية كما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.