هل تنجح المبادرة الفرنسية الصينية في إخراج أديس أبابا من مأزق الديون؟

وسط سياق داخلي وعالمي معقد، طلبت إثيوبيا إعادة هيكلة أجزاء من ديونها في فبراير 2020 بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين (DSSI)، بعد الكثير من المماطلة، تم تشكيل لجنة الدائنين في 16 سبتمبر 2021، برئاسة فرنسا والصين، فهل يمكن لمثل هذه المبادرة الثنائية أن تخلق سابقة في الإدارة العالمية للديون؟ ما هي التحديات التي تنتظرنا؟.

تهدف مبادرة تعليق خدمة الدين لمجموعة العشرين (DSSI) إلى "تخفيف قيود التمويل مؤقتًا"، حيث يقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المساعدة الفنية.

وتعتبر إثيوبيا، مثل العديد من البلدان الأفريقية، تواجه هيكلين لإدارة الديون: نادي باريس (بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) وأطر عمل الصين. ويشير إنشاء لجنة الدائنين برئاسة فرنسا والصين إلى خطوة نحو إدارة ثنائية للديون الإثيوبية.

لكن الشراكة المعلنة بين بنك التنمية الصيني ووكالة التنمية الفرنسية لدعم مشاريع مكافحة تغير المناخ يمكن أن تطلق العنان للتعاون الفرنسي الصيني في القارة السمراء وتوقعت صحيفة Africa Report أن تكون أديس أبابا أهم الرابحين من مثل هذا التعاون.

ومنذ بضعة سنوات، قال ماكرون: "لقد قررنا تعميق تعاوننا بشأن إفريقيا، حيث تتواجد الصين أكثر فأكثر". والهدف هو استنباط مشاريع مفيدة لمستقبل القارة والتي تلبي تطلعات الأفارقة. هذه هي روح اتفاقية الإطار الموقعة بين بنك التنمية الصيني والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتركز التحركان الفرنسية الصينية بشكل أكبر على المساعدة وسياسة التنمية في إفريقيا أكثر من التركيز على الاقتصاد، وتعتبر نقطة تحول في إرادة فرنسا للعمل مع الصين في إفريقيا.

ولم يتخذ التعاون بين باريس وبكين في القارة السمراء شكلًا ملموسًا أبدًا. وشجعت الشراكات الفرنسية الصينية في أسواق الأطراف الثالثة التي تم إطلاقها رسميًا منذ يوليو 2015 والتي كانت تستهدف آسيا وأفريقيا بشكل أساسي الشركات الفرنسية والصينية على تجاوز خطط التعاقد من الباطن والإنتاج المشترك والتمويل المشترك التقليدي" والبنوك على التآزر.