الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

قوانين على أجندة البرلمان.. إصدار «رخصة قيادة الأطفال للموتوسيكلات» وقانون البناء والبنية والأساسية

الرئيس نيوز

أرسل اليوم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،ـ الأجندة التشريعية لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ذات الأولوية إلى مجلس النواب تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين الهامة التي يتطلب مناقشتها بمجلس النواب وصولاً إلى الصورة النهائية لها، وذلك بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ودور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.


وأضاف وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة بكامل تشكيلها تتقدم بالتهنئة لمجلسي النواب والشيوخ بمناسبة عودة الانعقاد المقررة بداية شهر أكتوبر المقبل بدعوة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن الحكومة تُثمن التعاون القائم والتنسيق الدائم مع البرلمان  بما يُسهم في نهوض وتنمية الدولة المصرية والإرتقاء بحياة مواطنيها.

وبحسب الأجندة المقدمة فمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، ومشروع قانون المالية العامة الموحد، من الأولويات وأيضا مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، حيث أن هذه التشريعات مقدمة من جانب الحكومة وتمت مناقشة البعض باللجان المختلفة.

كما تضمنت الأجندة تعديلات  على أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996  وهى تعديلات لا تزال حديثه ولأول مرة تحال للبرلمان،حيث يستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

 

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

 

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.