بعد سحب الثقة.. حرب باردة بين حكومة الدبيبة وبرلمان طبرق

أدت هذه الخطوة إلى تصعيد المواجهة السياسية بين المؤسستين المعترف بهما دوليًا وبدا أنها تديم الانقسام الذي ساد لعدة سنوات بين شرق وغرب البلاد. وقال الدبيبة إنه "سيواصل جهوده لإنقاذ البلاد"، رافضًا الاعتراف بتصويت البرلمان في طبرق بحجب الثقة عن حكومته.

وقال مخاطبًا عددًا من المتظاهرين ان البرلمان "سيسقط ولن يكون بهذه الطريقة ممثل الليبيين وسنصل الى الانتخابات ونعدكم بانها ستكون حرة ونزيهة". ووصف الدبيبة رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لسحب الثقة من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بأنهم "معرقلون لا يريدون سوى الحرب والدمار".

ودعا الدبيبة المواطنين من كافة أنحاء البلاد إلى التظاهر اليوم الجمعة، في خطوة تشير إلى أن "الحرب الباردة"، أو حرب التصريحات والتظاهرات السياسية بين الحزبين، ستزداد سوءًا. وكان البرلمان قد أيد التصويت بحجب الثقة عن حكومة الالالدبيبة بأغلبية 89 صوتا من أصل 113 حضروا جلسة الثلاثاء، ودعا الحكومة إلى مواصلة عملها بصفة تصريف أعمال حتى الانتخابات المقبلة. وجاء التصويت بعد أن رفض رئيس الوزراء وبعض الوزراء المثول أمام مجلس النواب والإجابة على أسئلة حول ميزانية الحكومة والاستعدادات للانتخابات الرئاسية والنيابية.

يدور الخلاف حول القوانين التي من المفترض أن تحكم الانتخابات. بينما يريد مجلس النواب أن يتم انتخاب الرئيس المقبل من خلال الاقتراع الشعبي المباشر، فإن الجماعات الموالية لتركيا وميليشيات طرابلس تريد أن يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، على غرار التصويت الذي جرى خلال منتدى الحوار السياسي في تونس، يونيو الماضي. 

وجهت حينها اتهامات لالالدبيبة بأنه حاول إبرام صفقات لشراء أصوات المندوبين، الأمر الذي أجبر الأمم المتحدة على استكمال جلسات الحوار في جنيف.

بينما أقر البرلمان قانون الانتخابات الرئاسية، اعتمد "المجلس الأعلى للدولة" برئاسة خالد المشري الموالي للإسلاميين، رغم كونه هيئة استشارية فقط، قانون انتخابي بديل. 

وقد يؤدي الوضع إلى إلغاء موعد الانتخابات وإنهاء تفويض الأمم المتحدة للحكومة، في تكرار للصراع على الشرعية الذي حرض رئيس الوزراء السابق فايز السراج ضد مجلس النواب لمدة خمس سنوات.

ولم يحظ تحرك مجلس النواب لسحب الثقة من الحكومة بدعم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي قالت إن حكومة الوحدة ستبقى الإدارة الشرعية حتى يتم استبدالها بعملية منتظمة بعد الانتخابات.

وأضافت أنه يتعين على مجلس النواب الانتهاء من قانون الانتخابات النيابية الأسبوع المقبل "والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها".

لكن مجلس النواب قال منذ اقراره اقتراع الثقة في الحكومة في مارس د الماضي ان له ايضا الحق في سحبها الان.

مع اعتبار الطرفين في المواجهة بعضهما البعض غير ذي صلة بالعملية السياسية، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى توافق حول الأسس والآليات القانونية لإجراء الانتخابات دون ضغوط خارجية.

ويقول محللون إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المواجهة الجديدة هو أن جهود القاهرة لتسوية الخلافات لم تحقق النتائج المرجوة. الأمر الذي يضع بعثة الأمم المتحدة أمام مسؤولية ضمان التوافق المطلوب أو السعي لدور القاهرة مرة أخرى.

في 14 سبتمبر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، لبحث قضية المساعدة التي يمكن تقديمها لإجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.