«تنظيم الحجب» يربك «الصحفيين».. مكرم محمد: لم يؤخذ برأينا.. البرعي: اللجنة تتعامل بسرية

حاتم زكريا: نقابة الصحفيين ليس لها دور في هذا الشأن

أثار قرار لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخاص بتنظيم حجب المواقع الإلكترونية جدلا بالوسط الصحفي بين مؤيد ومعارض، واتفق كثيرون على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند الموافقة على مثل هذا التشريع رأى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين.
بداية، قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يعلم شيئا عن هذا القانون ولم يرجع إليه أحد من لجنة الاتصالات بالبرلمان لأخذ رأيه في هذا الشأن.
وأضاف: «نحن مع تطبيق القانون في حالة حجب المواقع التي تتبع الإخوان بالفعل أو تروج لها لأنها تسعى لهدم الوطن وزعزعة استقراره، أما إذا كانت المواقع بعيدة عن الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد فلن نقبل بذلك»، وتساءل مكرم «يعنى إيه تنظيم الحجب للمواقع».
وأكد أن العالم كله يعاني من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها ليس بها قواعد تحمي حرية الآخرين وسمعتهم لذلك تفرض الكثير من الدول منها ألمانيا عقوبات تصل لتغريم مئات الدولارات في حالة المساس بحريات وسمعة الآخرين، والعالم كله يبحث عن حسم لهذه المشكلة ونحن معهم ونؤيد مثل هذه القوانين التي تكفل حق الآخر، لكننا ضد أي وسيلة قمع للحريات تمارس على الصحف ووسائل الإعلام بشكل عام.
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المواقع لا تتبع نقابة الصحفيين وبالتالي ليس للنقابة سلطان على عمل المواقع، وليس لها علاقة بأي عقوبات، وليس من الضروري حضور من يمثل النقابة بهذا الشأن.
وأضاف: «يجب قبل فرض العقوبات أو الحجب عمل تشريع ينظم طريقة عمل المواقع وشروط إصدارها واستمرار النشر مثل الصحف، خاصة وأن المواقع الإلكترونية لا تعمل تحت أي تشريع أو تصريحات من جهات تضمن سلامة عملها وتنظيمه».
وأكد الحقوقي نجاد البرعي، أنه في كل الأحوال يجب أن يكون هناك تشريع ينظم عمل المواقع الإلكترونية ويجب أن يكون لدينا جهة تنظم حجب المواقع التي تمارس نشر الأخبار والادعاءات الكاذبة والتي من شأنها تهديد الأمن القومي.
وأضاف: «أنا ضد حجب المواقع بشكل عام لكننا بحاجة لعملية تنظيم المواقع الإلكترونية خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
وعن عدم مشاركة اللجنة قرارها مع أي جهة صحفية أو إعلامية، يقول نجاد: «اللجنة تتعامل مع الأمر حتى الأن بشكل سري حتى أنه لم يعرض على أي جهة صحفية أو إعلامية لمناقشة الأمر بشكل أكثر تخصصا».
وأكد نجاد أن الأمر ليس له قيمة حتى الأن وليس هناك ما يثير القلق خاصة أنه لم يعرض على المجلس ولم يتم التصويت عليه، وأن مرحلة موافقة اللجنة فقط ليس لها قيمة.
يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان قد وافقت الثلاثاء 13مارس، على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث – كلما أمكن ذلك فنيا – حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.