"الإصلاح الاقتصادي 2".. هل ترتبط مصر بقرض جديد مع صندوق النقد؟
تواصل مصر طريقها نحو برنامج الإصلاح الاقتصادي والضبط المالي على الرغم من وجود فجوة تمويلية تصل إلى تريليون جنيه.
وأكدت مصادر حكومية مسئولة لـ"الرئيس نيوز" أن هناك عدة بدائل تمويلية منها طرح السندات والصكوك الدولية و‘تمام برامج تمويل تنموية من عدد من شركاء التنمية.
ورفضت المصادر التصريح بكون أحد شركاء التنمية هو صندوق النقد الدولى، مؤكدة أن الأمر يتوقف على طبيعة المساعدات وهناك تواصل دائم مع صندوق النقد الدولى
للمشورة الفنية، وإقرار الدعم المالي الجديد سابق لآوانه.
واستنفذت مصر التسهيل الائتماني مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضى بقيمة 5.4 مليار دولار.
وعن طلب مصر قرض جديد من الصندوق، كشفت وثائق المراجعة الثانية الصادرة عن
الصندوق أن مصر هى من ستحدد طبيعة المرحلة المقبلة.
وسيظل الصندوق في شراكة وثيقة مع السلطات المصرية ويواصل دعم جدول أعمالها الإصلاحي للمساعدة في تحقيق نمو قوي واحتوائي على المدى المتوسط.
وبحسب الصندوق، ستقرر السلطات المصرية نوع الارتباط الأنسب مع الصندوق بعد استكمال اتفاق الاستعداد الائتماني.
