«ساعة الصفر».. خطة السيسي للتخلي عن استيراد الأسلحة (ملف)
«التصنيع المشترك بديلا عن استيراد الأسلحة»، «أولوية للصناعة الوطنية التسليح المصري»، شعار رفعه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد توليه منصبه، فاستراتيجية السيسى لمكافحة الإرهاب اعتمدت على ثلاث محاور أهمها التنمية، وتطوير التسليح والتصنيع المشترك، وثالث محور هو عمليات التطهير والثأر للشهداء لحفظ هيبة الدولة.
عقب 30 يونيو والإطاحة بجماعة الإخوان، ومع حالة من الارتباك الدولى جمدت دول وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، صفقات التسليح مع القاهرة، وكانت الأزمة الكبرى فى توقف توريد قطع الغيار التى تعتمد عليها أغلب المعدات العسكرية المصرية، وهو ما وضعه السيسى فى اعتباره، خاصة فى ظل الحرب ضد الإرهاب الدائرة رحاها فى سيناء وعلى المحاورالاستراتيجية المختلفة، والتهديدات التى تواجه المحيط الإقليمى.
ويمكن تحديد ساعة الصفر فى الخطة المصرية للتصنيع المشترك، مع تولى السيسى لمنصب الرئيس، حيث أعطى تعليمات مشددة بالبدء فى وضع خطة كاملة للتوسع فى مجال التصنيع العسكرى المشترك مع عدد من الدول الصديقة، صاحبة الخبرة فى هذا المجال، على أن تقوم مصر بالوصول إلى مرحلة التصنيع الكامل، بعد نقل التقنيات التكنولوجية والعسكرية، بل والعمل على تطويرها من خلال سلاح المهندسين العسكريين.
المرحلة الأولى من الخطة كانت خطة عمل الوزارة لتنمية التصنيع المشترك مع عدد من الدول والشركات العالمية في إطار تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات والصناعات العسكرية فضلاً عن المساهمة في عملية التنمية وتوفير متطلبات القطاع المدني.
على أن تكون المرحلة الثانية هى إنتاج سلاح مصرى مطور بنسبة مكونات أكثر من 60 % مكون محلى.
انطلق وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، فى جولات مكوكية لعقد اتفاقيات تصنيع مشترك مع عدد من الدول الرائدة فى مجال التصنيع العسكرى، الخطة المصرية استهدفت كافة الدول فى كافة انواع العتاد العسكرى، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبيلاروسيا وصربياوالكورتيتن.
كانت استعادة التعاون المشترك مع الجانب الأمريكى عقب فترة من التوتر اتخذ خلالها الرئيس الأمريكى باراك أوباما قرارا بتعليق التعاون العسكرى مع مصر، خطوة كبيرة، وتصنع مصر بالتعاون مع الجانب الأمريكى دبابة «إبرامز»، وعاودت الولايات المتحدة استئناف الإنتاج المصري- الأمريكي المشترك لدبابات أبرامز إم1 إيه1، نهاية العام 2015، وهى دبابة قتال رئيسية أمريكية، من الجيل الثالث، ومصممة لحرب المدرعات الحديثة، مسلحة بمدفع من عيار120 ملم، ورشاشاتنين عيار 7.62 مم.
كذا أنه تم تدشين لنشين مرور ساحلى “28” متر نتاج برنامج تصنيع مشترك مع الجانب الأمريكى تضمن عدة لنشات يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، وفق ما أعلنه الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.
كانت خطوة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الروسية بشكل عام وفيما يخص الملف العسكري بشكل خاص، إعلان وسائل الإعلام الروسية، مطلع 2016، عن إبرام اتفاق مع الجانب المصري حول صنع أصناف من العتاد العسكري بجهود مصرية روسية مشتركة.
وتعد هذه الخطوة تطورا استراتيجيا هاما حسبما يرى بعض الخبراء العسكريين، خاصة أن التعاون العسكري في الماضي كان مبنيا على شراء الأسلحة أو المشاركة في مناورات عسكرية مشتركة، بجانب تدريب بعض العناصر المصرية على استخدام وصيانة الأسلحة.
ولكن هذه الخطوة مختلفة، وقد تحدث تغيرا استراتيجيّا في المنطقة، في ظل عدم وجود دول بالمنطقة تصنع أسلحتها بنفسها، وتعتمد فقط على الصفقات.
وقال مسؤول في شركة “أو. بي. كا” الروسية الصانعة لتقنيات الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات التكنولوجيا المتطورة، في وقت سابق، إن اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني بحثت موضوع إقامة مشاريع صناعية مصرية روسية مشتركة في مصر؛ لإنتاج أصناف من العتاد العسكري، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يهتم مثلنا بإنتاج محطات الاتصال اللاسلكي “آر-168 أكفيدوك” من صنع مؤسسة “سوزفيزديه” التابعة لشركة “أو. بي. كا”، وصمم جهاز “آر-168 أكفيدوك” لنقل المكالمات والمعلومات الأخرى وتحديد المواقع، وهو محمي ضد التنصت والتجسس.
هل تقوم مصر بتجميع دبابات روسية؟، سؤال طرح بقوة عن عزم الشركة الروسية “أورال فاجون زافود Uralvagonzavod“، إنشاء مصنع لتجميع دبابات روسية من طراز “تي-90إس” في مصر وفقا للتقرير السنوي للشركة لعام 2017.
وذكر تقرير الشركة الروسية إن قائمة اتجاهاتها ذات الأولوية للتعاون العسكري التقني بالعام الجاري تتضمن العمل على مشروع إنشاء شركة لتجميع دبابات في مصر يرمز لها في التقرير بالترقيم “818”.
وتناولت تقارير إخبارية تصريحات أوليج سيينكو رئيس الشركة والتي تعود لعام 2015، عندما قال إن شركته نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإنشاء بعض مصانع المنتجات العسكرية الروسية في مصر.
وأضاف في تصريحاته «نحن نسعى من خلال المفاوضات مع وزارة الدفاع المصرية لتحديث الأسلحة الروسية والآليات العسكرية الحالية في مصر منذ الستينيات، والتي قدمها الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت».
وأشار سيينكو في تصريحاته إلى وجود محادثات بشأن الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير معدات حربية وقطع غيار.
فى نقلة عسكرية كبيرة، أمدت فرنسا مصر بالفرقاطة البحرية المتطورة “فريم”، التي تعتبر من أحدث الطرازات، ويبلغ طولها 142 مترًا ووزنها 6000 طن وتعتبر قطعة بحرية مضادة للغواصات والسفن والطائرات ومزودة بمهبط للمروحيات وصواريخ أرض- جو، وأخرى مضادة للسفن، بالإضافة إلى 19 “طوربيد” وأربعة رشاشات،ودخلت الخدمة في مطلع شهر أغسطس 2015، من خلال مشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، ونص الاتفاق أن يقوم الجانب الفرنسي ببناء وتصنيع 4 فرقطات من طراز جوويند، داخل ترسانة الإسكندرية البحرية.
كما تقوم مصر بتصنيع مشترك للطائرة «جازيل»، وتعبتر أكبر مشغل اجنبى لها، الطائرة الهليكوبتر جازيل تم إنتاجها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وشركة إيروسبيسيال الفرنسية حيث تم إنتاج 30 طائرة خلال عامى 1985 و1986، ويتم حالياً إجراء أعمال التفتيش الموسع لهيكل الطائرة بترخيص من شركة يوروكبتر الفرنسية.
الطائرة الهليكوبتر gazzle متعددة المهام تستخدم فى تقديم المعاونة للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما فى ذلك إدارة نيران المدفعية، والاشتباك مع التشكيلات المدرعة المعادية.
خلال الأربع سنوات الأخيرة فإن اهتمام كبير بالعلاقات العسكرية مع الجانب الصيني، وبرغم تحفظ البلدين عن الإعلان بصورة صريحة عن أى صفقات جديدة، فإن الإشارة إلى أربع زيارات من السيسى للصين، أخرها سبتمبر 2017، كان الملف العسكرى حاضر فيها بقوة، كفيلة بأن تحدد أهمية التعاون العسكرى مع بكين.
سبقتها جميعا زيارات لوفود عسكرية رفيعة المستوى، من بينها زيارة لوفد برئاسة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح ، بهدف دعم علاقات التعاون العسكري في المستقبل بين القاهرة وبكين.
ويتركز التعاون العسكرى المشترك مع الصين على مجالات الاطلاع على أحدث الأسلحة الصينية ومن أجل الاتفاق على الحصول على أنواع منها في مجالات عدة، خصوصاً في أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، إضافة إلى دفع التعاون في مجالي التصنيع المشترك والتدريب. ومن المعروف أن العلاقات العسكرية ممتدة بتركيز فى مجالات الدفاع الجوى من رادارات وأنظمة صاروخية وفى مجال الطائرات. وكان رئيس هيئة الأركان الصيني “هو شو سن” قد زار القاهرة وناقش مع مسؤولين في وزارة الدفاع دفع علاقات التعاون العسكري المشترك. و تسعى بكين إلى إمداد مصر بنسخ مطورة من الصواريخ المضادة، وأسلحة أخرى يتم وضعها على المروحيات القتالية، كما تطلع مصر إلى الحصول على المقاتلة «جيان أف- 10 إي».
ويعد مشروع التصنيع المشترك لطائرة تدريب المتقدم من طراز “كي 8 إى” للهيئة العربية للتصنيع في مصر، من أبرز برامج التعاون العسكري المبرم بين الطرفين،البرنامج بدأ بانتقاء القوات الجوية المصرية لطائرة “كي 8 إى” لتكون طائرة التدريب الرئيسي بدلا من طائرة التدريب التشيكية “الـ29” على أن يصل عمق التصنيع المحلي للطائرة الأولى لأكثر من 94% من الهيكل.
كما تشهد مجالات التعاون العسكري اهتماما بمجال الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء،وقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون بين مصروالصين لخدمة مشروعات التنمية المستدامة وتوطين صناعة تكنولوجيا الفضاء وتمتلك الصين إمكانيات هائلة فى مجالات الاستشعارعن بعد وعلوم الفضاء، أبرزها تصنيع الأقمار الصناعية وبناء المحطات الأرضية ومعالجة البيانات والبنية الأساسية لتوطين صناعة الفضاء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة.
«الهاوترزD-30 »الذاتى الحركة، وتشترك مصر فى صناعته مع بريطانيا، وهو مدفع ميدان خفيف يستخدم مع القوات خفيفة الحركة.
منتصف سبتمبر الماضى، طار وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى إلى كوريا الجنوبية، فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام بدعوة من وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، أتت الزيارة في ضوء حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع الدول الصديقة، ناقش وزير الدفاع من نظيره الكوري العديد من الملفات على صعيد التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، علاوة على تعزيز علاقات التعاون العسكري.
كما أجرى الفريق صبحى لقاء بـ “جيون جى جوك” وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورى،وعلى الرغم من غياب أى تفاصيل حوال التعاون المشترك بين سول والقاهرة، فإنه لا يمكن أن نغفل حجم الإنتاج الصاروخى المتميز للصواريخ متوسطة المدى من طراز” إم سام”، والتى تعتبر سلاحا رئيسيا لنظام الدفاع الصاروخى الكورى.
ويعد ملف التعاون العسكرى بين مصر وكوريا الشمالية، ملفا فى غاية الحساسية خاصة فى ظل أجواء العداء العالمية التى تحيط بالنشاط النووى الكورى، ويحظى بحالة من التكتم الشديد من الجانبين إلا أن التعاون العسكرى بين الجانبين، يعود منذ حقبة الستينات، وسارعت مصر إلى الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة مستقلة، والقاهرة أيضا واحدة من 24 دولة حول العالم لديها تبادل سفارات مع كوريا الشمالية، وواحدة من اثنتين عربيتين فقط إلى جانب سوريا، كما أنها واحدة من 5 دول عربية فقط تستضيف سفارة لكوريا الشمالية على أراضيها.
وعقب حرب 1973 كان هناك تعاونا مشتركا فى مجال تطوير السلاح، وتشير تقارير غير رسمية إلى أن تعاون عسكرى بين القاهرة وبينغ يونغ فى مجال تطوير الصواريخ، امتد فى التسعينات فيمايتعلق بالصواريخ من طراز “سكود- بي”.
سارعت باكستان في تطوير برنامجها النووي إلى أن استطاعت إعلان نفسها دولة نووية عام2000،وقد اتبعت باكستان تجاربها النووية بتجارب على الأسلحة الصاروخية تكللت بالنجاح، وكان أبرز هذه الصواريخ «حتف» ومداه 200 كم و«شاهين» ومداه 3000 كم
واستطاعت باكستان كذلك تطوير نظام أسلحتها الجويةعبر إنتاج الصواريخ المضادة للطائرات صواريخ «عنزا» وكذلك دبابات «الخالد» المتطورة.
وكان لقاء بين سفير مصر لدى باكستان شريف شاهين وزير الإنتاج الحربي الباكستاني تنوير حسين لمناقشة التعاون الوثيق بين باكستان ومصر في مجال الإنتاج الدفاعي أمرا ملفتا.
وخلال الاجتماع، قال وزيرالانتاج الحربي الباكستاني إن مصر لديها تاريخ طويل ودورا كبيرا في العالم الإسلامي مشيرا إلى أن التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال الصناعة الحربية الدفاعية مهم جدا.
بيلاروسيا.. «مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية العسكرية» للدولتين.
قام الرئيس البيلا روسى بزيارة رسمية، مطلع العام الماضى، كان لافتا مدى التعاون الذى أبدى رئيس روسيا البيضاء، بعد مباحثاته الثنائية مع الرئيس السيسى،إن قال الرجل موجها حديثه للسيسى، يسعدنا التعاون مع مصر.
عقب ذلك وقّع الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق سيرجي جورولوف، رئيس اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية، مذكرة تفاهم بين اللجنة الحكومية العسكرية للدولتين في مجال التعاون العسكري الفني وصناعات الدفاع.
كان الانتهاء من مجمع «الصناعات الدفاعية» بمثابة تحدى، وهو المجمع الذى يتيح التوسع فى عمليات التصنيع المشترك مع الدول الصديقة وصاحبة التقنيات التكنولوجية فى التسليح العسكرى.
فهو مشروع تسعى وزارة الإنتاج الحربى لتحقيقه منذ عام 2005، وقد كان من أكبر المهام الموكلة إلى وزير الإنتاج الحربى اللواء محمد العصار، والذى استطاع الانتهاء من أكثر من 90% منه خلال فترة قياسية، معتمدا على ما تم إنجازه خلال الفترات السابقة والذى عرقلته الأحداث السياسية الداخلية.
بتكلفة ثلاثة مليارات جنية، تم إقامة مجمع «الصناعات الدفاعية» على الطريق الصحراوى ببلبيس، والذى يمتد من الجزء الشمالى الشرقى من الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث يمتد بنحو 50 كلم إلى بلبيس بمحافظة الشرقية، ويتضمن ذلك المشروع إعادة توزيع مواقع العديد من أكبر المصانع العسكرية المصرية بما فيها شبرا للصناعات الهندسية، والمعصرة للصناعات الهندسية، و هيليوبليس للصناعات الكيميائية، وأبو زعبل للكيميائيات المتخصصة وغيرهم ضمن خطة الجيش المصري التوسيعية والخروج من المناطق السكنية بضواحى القاهرة إلى هذا المكان الجديد حيث يكون أكثر ابتعادا عنها .
وإعادة بناء هذه المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة على نحو 500 فدان، ويشمل الموقع أيضا مختبرات ومعامل ومرافق لدراسات التقنيات المعقدة بنحو 200 مليون جنية مصري ،المجمع سيشمل 18 مصنع للذخيرة والسلاح على مساحة نحو 1500 فدان.
