سعفان يتابع استئناف حصر 40 ألف عامل غير منتظم بمشروعات العاصمة الإدارية

أجرى وزير القوى العاملة محمد سعفان، زيارة لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة استئناف مبادرة الوزارة في حصر ما يقرب من 40 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة، فضلا عن 50 ألفاً بشركات المقاولات بالعاصمة سبق حصرهم من قبل.

في بداية جولته، أكد الوزير على أهمية التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تعميم هذا الحصر للتأمين على هذه الفئة بجميع  الشركات العاملة بمجال المقاولات.

وأشار سعفان، أن استخراج شهادات قياس مستوي المهارة، وتصريح مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات الرقم القومي بالمهنة الجديدة على أرض الواقع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية متمثلة في "مصلحة الأحوال المدنية" من أجل تعديل مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي، كي تكون الوظيفة لدى العامل موجوده بها، وبذلك يصبح لدى وزارتي القوي العاملة والداخلية قاعدة بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى يمكن تقديم كل الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الخصوص.

وأوضح الوزير أن الوزارة منذ أكثر من 4 سنوات وتبحث عن الآليات لحصر هذه الفئة للتأمين الاجتماعي عليها من خلال  قواعد بيانات تعبر عن تلك الفئة، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام الكامل بالعمالة بشكل عام، والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، منحنا القوة والقدرة للقيام بحملات كاملة على المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية، حصر العمالة غير المنتظمة التي تعمل في هذه المشروعات، لتوفير كافة أشكال الرعاية لها، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة بدأت حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات في مدينة العلمين الجديدة، وبها 60 ألف عامل، وتم حصر 30 ألفاً منهم، وقامت الوزارة بعمل شهادة قياس مهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وتعديل المهنة في بطاقة الرقم القومي بمهنة العامل التي يعمل بها فعلياً.

وأشاد سعفان، بالأيادي المصرية العاملة وما لديهم من قدرة وكفائة تمكنهم من تحدي كل عمال العالم، مؤكداً أن العامل المصري يعمل في ظروف صعبة، ولا يملك التكنولوجيا والتقدم الكافي الذي يجعله يتساوى مع غيره من عمال العالم، وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدع في تقديم ما لا يستطيع أي عامل في أي دولة أخرى.

وأوضح الوزير، أن الهدف من عمليات الحصر على مستوى محافظات الجمهورية هو تأسيس بنيان مشترك بين الوزارات المعنية لتوفير مظلة تامينية شاملة للعمالة غير المنتظمة، والحفاظ على استمرارية عمليات الحصر مع باقي الشركات العاملة في المشروعات القومية المختلفة.

وأكد الوزير، ضرورة التمييز بين العمالة غير المنتظمة التي أمضت فترات عمل أطول من غيرها من حيث المزايا والمكافآت، والحالة التأمينية لكل منهم، حيث أن تلك الفئة هي حجر الأساس في نجاح أي مشروع، وهي الثروة الحقيقية للشركات. 

وكلف الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهني بفتح مراكز التدريب المهني التي تتضمن ورش خاصة بأعمال التشييد والبناء، أبوابها أمام الشباب راغبي التدريب على تلك المهن، وتوفير فرص عمل لهم في الشركات العاملة في المشروعات على مستوى الجمهورية.