الحكومة تودع الدفاتر.. إخضاع موازنات الهيئات الاقتصادية لرقابة مميكنة
قرار جديد أصدره رئيس مجلس الوزراء بشأن آليات وضوابط تنفيذ قرار إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الجهات الحكومية بالتحول الرقمى فى إدارة الإيرادات والمصروفات وصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات الـ ATM، وشمل القرار الضوابط الآتية:
إلزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المميكنة وفقًا للبرنامج الزمنى الذى يعتمده وزير المالية.
استمرار العمل بالنظام الدفترى القائم حاليًا إلى جانب نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المميكنة لحين استكمال المنظومة.
حظر استخراج أوامر دفع إلكترونية إلا بعد تسجيل استمارات الصرف وترحيلها على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المميكنة.
تقوم وزارة المالية بتوفير متطلبات تطبيق المنظومة الجديدة بما يحقق الانضباط المالى وإحكام السيطرة على إيرادات الهيئات الاقتصادية ومصروفاتها بصورة مميكنة.
إعداد الكواد البشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة للهيئات الاقتصادية وفقًا للمعايير والقواعد التى تصدر وزارة المالية.
يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء تقريرًا نصف سنوى بموقف التنفيذ الفعلى لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المميكنة.
يعمل بهذا القرار بداية من 25 يوليو 2021.
