الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

الآثار المنهوبة.. كيف استفادت مصر من نشرات الإنتربول الحمراء؟

الرئيس نيوز

لكل دولة سياسة مختلفة فيما يتعلق بآثارها وما إذا كان ينبغي إعادة تلك الآثار إلى البلد الذي نشأت منه، على سبيل المثال، تقترح حكومة هولندا إعادة القطع الفنية المنهوبة إلى المستعمرات الهولندية السابقة، ولكن لا توجد في أستراليا قوانين تحكم إعادة الآثار إلى موطنها بشكل مباشر. 

وذكر موقع JDSUPRA الإخباري أن هناك برنامج حكومي يتعلق بإعادة رفات السكان الأصليين والتحف. هذا البرنامج "يدعم إعادة رفات الأجداد والأشياء المقدسة إلى مجتمعاتهم الأصلية للمساعدة في تعزيز التعافي والمصالحة بين البشر".

يساعد ممثلو المجتمع المدني في العمل من أجل إعادة الرفات إلى الوطن بطرق مختلفة. وتنظر المتاحف أيضًا في إعادة القطع الأثرية المختلفة من إفريقيا. سعت دول مثل اليونان والهند والمغرب وإيطاليا ومصر إلى إعادة مختلف الأشياء التي كانت معروضة في متاحف مختلفة. 

ولكن تختلف سياسة كل بلد: تطالب اليونان بإعادة القطع الأثرية التراثية المسروقة. تقدمت اليونان بمطالبات إلى متاحف مختلفة تطلب إعادة الأعمال الفنية الثقافية التي يعتقد أنه قد تم تهريبها ونهبها بشكل غير قانوني. 

وصرح وزير الثقافة اليوناني في عام 2006 أن "كل ما هو يوناني ، في أي مكان في العالم ، نريد له العودة إلى الوطن". منذ ذلك الحين، قدمت اليونان مطالب واستعادت العديد من الأعمال الفنية والآثار.

وأنشأت الهند هيئة المسح الأثري للهند من أجل المساعدة في حماية التراث الثقافي للهند. يساعد مشروع India Proud أيضًا في استعادة التراث الهندي.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن مصر نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية في السنوات الأخيرة من الخارج. وأعلنت الحكومة المصرية أن الآثار المصرية تنتمي إلى مصر ويجب إعادتها بغض النظر عما إذا تم شراؤها بشكل قانوني. في عام 2019 ، طلبت مصر من الإنتربول المساعدة في تعقب تمثال منحوت يبلغ عمره 3000 سنة للفرعون الشهير توت عنخ آمون بعد بيعه في صالة كريستيز بلندن مقابل ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترليني إلى مشترٍ مجهول، على الرغم من تحذير مصر من سرقته على الأرجح في السبعينيات.

بالنسبة لبلدان مثل مصر، حيث تعتبر مبيعات الآثار غير قانونية، قد يتدخل الإنتربول لأن هذه المبيعات غالبًا ما تكون قد مرت بعملية تهريب غير شرعية عبر الحدود الوطنية، وبالتالي تتطلب تعاونًا دوليًا. قد تصبح الادعاءات الجنائية ببيع الآثار القديمة والسرقة أساسًا لإصدار النشرات الحمراء.