بسبب تدهور العلاقات.. إيطاليا خارج صفقات التسليح الخليجي

صدرت أوامر للوحدة العسكرية الإيطالية في قاعدة المنهاد الجوية الإماراتية بمغادرة الإمارات بحلول 2 يوليو المقبل، بعد أن قررت أبو ظبي طردهم. ويعود سبب تدهور العلاقات بين البلدين إلى حظر الأسلحة الذي فرضته إيطاليا على الإمارات في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت صحيفة Bulgarian Military: "في الأشهر الأخيرة، تدهورت الاتصالات بين البلدين بشكل تدريجي. وصل الأمر إلى أن أبو ظبي منعت الطائرات العسكرية الإيطالية من التحليق في المجال الجوي للإمارات. وقال ماتيو بيريجو دي كريمناجو، عضو البرلمان الإيطالي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية: "عندما تنهار العلاقات في الخليج، من الصعب للغاية إحيائها".
وبينما تقوم إيطاليا والولايات المتحدة بسحب قواتها من أفغانستان. لذلك، فإن قرار الإمارات بطرد القوات الإيطالية من قاعدة المنهاد الجوية أمر حرج لإيطاليا، حيث تعد القاعدة هي مفتاح الانسحاب السلس من أفغانستان.
قد يكون للإجراءات الإماراتية ضد إيطاليا عواقب أكبر على القارة العجوز منها على الخليج العربي. يمكن أن يكون لحظر الأسلحة الذي تفرضه إيطاليا على الإمارات تأثير من خلال تدهور العلاقات بين إيطاليا وألمانيا، حيث تمتلك الشركة الألمانية Rheinmetall Defense مكتبًا تمثيليًا في إيطاليا. وفقًا للألمان، يمكن أن تؤدي الإجراءات الإيطالية إلى وضع مالي صعب للغاية للشركة، حيث تنتج ذخيرة للإمارات ودول الخليج.
هناك انتقادات بالفعل حتى في إيطاليا، حيث تطالب معارضة رئيس الوزراء ماريو دراجي بتحمل المسؤولية. أحد هؤلاء المنتقدين هو البرلماني بيريجو دي كريمناجو،، لكن حسب قوله، فإن تدهور العلاقات بين البلدين هو الآن مجرد قطرة في بحر. ولدى إيطاليا تاريخ سيئ في العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد بدأ قبل 15 عامًا عندما أخفقت شركة فينميكانيكا الإيطالية في الوفاء باتفاق لبيع طائرات بدون طيار لصالح الإمارات بسبب التعقيدات المتعلقة بحقوق التكنولوجيا، والآن وصلنا إلى حظر الأسلحة". ومنذ ذلك الحين، تراكمت الخلافات، وفي ظل الحظر الإيطالي، فاض الكيل.
الحظر
في نهاية شهر يناير الماضي، فرضت روما حظراً على توريد الأسلحة إلى الإمارات. السبب - الصراع المستمر مع اليمن. ثم قوبل الخبر بحماس في إيطاليا، حيث قال العديد من مؤيدي الحكومة إنها كانت لحظة "تاريخية".
وأثر حظر الأسلحة على بيع أكثر من 12700 صاروخ إلى الإمارات، في إطار صفقة 20 ألف صاروخ بقيمة 400 مليون دولار تقريبًا. ثم بقي رد فعل الإمارات صامتًا لفترة، ولكن مع قرار أبو ظبي بطرد القوات الإيطالية من أراضيها، جاء الرد عمليًا وحاسمًا.
وقال البرلماني الإيطالي لصحيفة Defense News إن الإمارات العربية المتحدة تقوم بإجلاء الطائرات الإيطالية والأفراد من قاعدة عسكرية رئيسية رداً على حظر الأسلحة الذي فرضته روما على الإمارات في يناير.
وأكد دي كريمناجو لـ Defense News: "لقد بدأ الانسحاب بالفعل، وبينما يجري العمل من قبل إيطاليا لإقناع السلطات الإمااتية بإلغاء القرار في اللحظة الأخيرة، أشك في أن هذه المناورة ستنجح".
وقال قائد القوات الجوية الإيطالية السابق الجنرال ليوناردو تريكاريكو لصحيفة Defense News إن آخر طائرة إيطالية غادرت القاعدة يوم الخميس الماضي، ولم يتبق سوى المواد المتبقية لجمعها.
وقال تريكاريكو، الذي يشغل الآن منصب رئيس مركز أبحاث ICSA في روما، إن الإخلاء كان مجرد جزء من المعاملة القاسية التي تتعرض لها إيطاليا من قبل الإمارات العربية المتحدة. وقال: "كما منعت الإمارات استخدام مجالها الجوي للطائرات العسكرية الإيطالية". ولم ترد وزارة الدفاع الإيطالية على طلب للتعليق حتى وقت نشر هذا الخبر.
كانت قاعدة المنهاد في دبي في الإمارات العربية المتحدة، والتي تستضيف طائرات من دول مختلفة، مهمة لإيطاليا منذ أن حصلت على موطئ قدم هناك في عام 2015 لتسيير رحلات جوية فوق العراق وكمحطة توقف في طريقها إلى القواعد الإيطالية في أفغانستان. إذا تم تأكيد الإخلاء، فقد يتعقد الآن انسحاب إيطاليا المستمر من أفغانستان بشكل خطير.
استخدمت إيطاليا أيضًا المنهاد كقاعدة للرحلات الجوية لدعم العمليات متعددة الجنسيات في القرن الأفريقي والمحيط الهندي. وارتبط إخلاء الإمارات بقرار إيطاليا في يناير بفرض حظر على بيع ذخائر وصواريخ للإمارات والسعودية بسبب مخاوف من الحملة العسكرية لدول الخليج في اليمن.
والدولتان جزء من تحالف يقاتل قوات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران في صراع ترك 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى المساعدات وفقا للأمم المتحدة.
تم تنفيذ الحظر الإيطالي من قبل حكومة ائتلافية بقيادة رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي والتي دعمها الحزب الديمقراطي يسار الوسط وحزب الخمس نجوم المناهض للمؤسسة.
في ذلك الوقت، نال لويجي دي مايو، وهو مسؤول رفيع المستوى من فئة الخمس نجوم ووزير خارجية الحكومة، الفضل في الحظر، واصفًا إياه بأنه "رسالة سلام واضحة أرسلتها بلادنا"، مضيفًا أن "احترام حقوق الإنسان هو التزام إلزامي بالنسبة لنا جميعًا". وفي فبراير، تم استبدال حكومة كونتي بحكومة وحدة وطنية بقيادة محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، الذي ظل في منصب دي مايو كوزير للخارجية.
وأثار الحظر تهديدًا فوريًا باتخاذ إجراء قانوني من قبل شركة RWM Italia، وهي وحدة مقرها إيطاليا تابعة لشركة Rheinmetall Defense الألمانية، والتي ادعت أنها ستحتاج إلى إقالة عدد من موظفيها إذا تم إلغاء طلبات الذخيرة التي كانت تزود الخليج بها. أثارت الأنباء التي تفيد بأن إيطاليا مطالبة الآن بمغادرة المنهاد انتقادات من بيريجو دي كريمناجو وبرلمانيين آخرين يعتبرون قرارات إيطاليا الرسمية ضد الإمارات "خطأ جيو-إستراتيجي فادح" وقطع علاقات مع الإمارات التي تعد حليفًا مهماً لروما خاصة بعد أن استثمرت إيطاليا الكثير في القاعدة وكانت تأمل في توسيع وجودها هناك.
في كانون الثاني (يناير)، أعلنت إدارة بايدن القادمة في الولايات المتحدة أنها ستراجع مبيعات أسلحة ضخمة بقيمة 23.37 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك 50 طائرة من طراز F-35 وطائرة بدون طيار وذخيرة، كانت قد أعلنت عنها إدارة ترامب. في أبريل، قالت الحكومة الأمريكية الجديدة إنها ستمضي قدمًا في تنفيذ الصفقات المبرمة مع أبو ظبي.