«خطر على الأمن القومي».. هل ينجح البرلمان في غلق مواقع البورنو؟

تمثل المواقع الإباحية صداعا في رأس البرلمان، إذ دائما ما تتكرر محاولات النواب لحجب هذه المواقع كخطوة لحماية الشباب المصري من مخاطر هذه المواقع التي اعتبروها خطرا على الأمن القومي، وخلال السعات القليلة الماضية تقدم النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الاتصالات، لغلق المواقع الإباحية على جميع المنصات في مصر، وقال في طلبه إن تلك المواقع تتنافى مع المعتقدات الدينية والاجتماعية، وتعمل على تدمير عقول الشباب بشكل كبير. مؤكدًا ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذه المشكلة، لإيجاد حلول مثلى وفعالة، لأن إدمان الأفلام الإباحية ليس مجرد تسلية كما يعتقد البعض،  لكنه بمثابة آفة مرض يتطلب وقفة جدية للتعامل معه ومحاولة الحصول على العلاج المناسب.

دياب أكد لـ"الرئيس نيوز" أن الدولة التى تمكنت من القضاء على المواقع الداعمة للارهاب والتخلص من كل المنصات التى تحارب أمن واستقرار مصر، هي دولة قادرة بكل تأكيد على الحفاظ على النشء من طريق تلك المواقع التى تهدر الوقت والطاقة وتبعد الشباب تحديدا عن طريق خدمة نفسه ووطنه.، واستشهد دياب بعدد من الدول العربية التى أغلقت مثل هذه المواقع، وقال إن دولة كالمغرب جعلت الولوج لمثل هذه المواقع بمبالغ مادية، قبل أن تتمكن من غلق بعضها نهائيا.

تحركات سابقة

تحرك النائب أحمد دياب لم يكن الأول، حيث سبقه النائب محمود أبوالخير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لغلق المواقع الاباحية، حيث طالب النائب في مقترحه الذي تقدم به فبراير الماضي للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بغلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة وتدمر المجتمع وقيمة الدينية والأخلاقية، على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

كان النائب السابق أحمد رفعت قد أعلن خلال المجلس السابق عن مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، يضم مادة تشترط عدم الدخول للمواقع الإباحية إلا بموجب بطاقة الرقم القومى حتى لا يتمكن من هم دون السن من الدخول، بهدف حماية الأطفال.

صعوبات الحجب

في المقابل يبدو أن هناك صعوبات تقنية تواجه الدولة في حجب هذه المواقع، فرغم هذه المطالبات لاتوجد آلية لدى جهاز تنظيم الاتصالات لحجب تلك المواقع، حيث سبق وأرسل جهاز تنظيم الاتصالات في فبراير الماضي خطابا إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، للرد على مطالب غلق المواقع الإباحية والبرامج الإلكترونية التي تدعو إلى انتشار الفجور والأفعال الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وجاء في الخطاب أنه يوجد الآلاف من التطبيقات والمواقع على شبكات الاتصالات الدولية يمكن للمستخدمين الولوج إليها عبر روابط الإنترنت من خلال إحدى الشركات المرخص لها بتقديم خدمات الإنترنت، ويتم ولوج المستخدمين من خلال متصفحات الإنترنت أو تطبيقات الموبايل والأجهزة اللوحية.

وأضاف «هذه المواقع والبرامج الإلكترونية يتم استخدامها والتعامل معها من خلال المشتركين مباشرة، ويكون دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد حصول الشركات على الترخيص لها بتقديم خدمات الاتصالات (الإنترنت) من خلال ثلاث خطوات».

وتابع: «الخطوة الأولى التأكد من قيام الشركات باتخاذ ما يلزم من الناحية التقنية لوصول المستخدم إلى شبكة الإنترنت، أما الثانية فترتبط بتوعية جمهور المستخدمين لشبكة الإنترنت في كيفية الاستخدام الآمن للشبكة والتوعية لحماية المستخدمين وحماية البيانات الشخصية لهم ضد الاختراق من خلال التطبيقات المختلفة والبرمجيات الضارة والجرائم المعلوماتية».

وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هي مخاطبة المشغلين (الشركات) لحجب المواقع والتطبيقات كلما أمكن ذلك فنيًا، بعد صدور قرار الحجب من الجهات القضائية المختصة وفقا للقواعد والإجراءات القانونية.