مواعيد صرف معاشات شهر يوليو ٢٠٢١

يترقب الكثير من أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية، عن مواعيد صرف معاشات شهر يوليو ٢٠٢١، بالتزامن مع استعداد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف معاشات شهر يوليو المقبل، شاملة الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقدر بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلي 282 مليار جنيه.

ويصل عدد إجمالي المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاشات 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات، حيث نوهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي أن من كان يحصل على معاش  في 30-6-2014 حوالي 300 جنيه سيصبح معاشه في شهر 1-7-2021 حوالي 1286 جنيها، أي زيادته تقدر بمبلغ 986 جنيها، أي بنسبة تزيد عن 328%.

وأقر قانون التأمينات الصادر في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدلات التضخم خلال العام، حيث تأتي هذه الزيادة ضمن قرارات اتخذتها الحكومة لرفع المرتبات والمعاشات في بداية السنة المالية الجديدة.

واعتاد أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، علي صرف المعاشات في مطلع كل شهر، فيما تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بتقسيمهم إلي شرائح، حيث تكون الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات ممن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى ممن يتقاضون 2000 جنيه.

130 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه.

260 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه.

390 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 3000 جنيه.

520 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 4000 جنيه.

680 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 5000 جنيه.

780 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 6000 جنيه.

910 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 7000 جنيه.

1050 جنيه وهي أقصى زيادة لأصحاب المعاشات الذين يزيد معاشهم عن 7 آلاف جنيه.

كما أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدس، كما أنها ملتزمة بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ونفت هيئة التأمينات تزامنًا مع تحديد موعد صرف معاشات يوليو 2021، ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في بيان له، أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، دون أي انتقاص.