للجنة الدفاع والأمن القومي.. البرلمان يحيل مشروع لتعديل 3 قوانين للقوات المسلحة
أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور
حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط
القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع
عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود
بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، إلي لجنة الدفاع والأمن
القومي.
قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة
على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على
قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن
التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في
إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على
قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن
التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر
العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة
1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968
بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون
خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة
1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي)
2) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في،
وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6
لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية
(قطاع – أ) بدلتا النيل.
3) مشروع
قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية
العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب
القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول
واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
