وزير الخارجية يرد على التصريحات الإثيوبية حول تعويضات حماية النيل

علق سامح شكري؛ وزير الخارجية على التصريحات الإثيوبية الأخيرة والتي طالبت فيها مصر والسودان بدفع تعويضات عما أسمته بحماية النيل لمدة 40 عامًا.

وقال شكري في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هذا الكلام لا يتسق مع أي من قواعد القانون الدولي والحديث ليس له أي مرجعية في إطار آليات القانون الدولي والمنظمات الدولية".

وأضاف: "إثيوبيا خالفت اتفاقية إعلان المبادئ وهو ينص على ألا تقدم على أي خطوة في الملء والتشغيل إلا بعد إعلان الاتفاق كما أعاقت الاستشاري الدولي الذي كان سيقدم تقارير عن السد وهي مخالفة واضحة لاتفاق المبادئ".

وتابع: "بالرغم من مخالفات إثيوبيا استمرينا في المسار الأفريقي وأملا أن يكون هناك ما يدفع أثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية اتفاقا مع ما تدعيه من حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وأكمل: "اتفاق 2015 حافظ على حقوقنا ووضع الاتفاق القانوني الذي نرتكن عليه الأن بدون الاتفاقية لم يكن هناك أي التزام موقع على اثيوبيا ليقاس مدى التزامها أو مخالفتها".

واختتم: "الاتفاق أقر بمبادئ القانون الدولي ووضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار التوصل لاتفاق لم يراعى وهذا أمر لا ينفي أن يصبح اطار قانوني ساري ونافذ يقاس عليه التزام الأطراف".