الجمعة 22 أكتوبر 2021 الموافق 16 ربيع الأول 1443
رئيس التحرير
شيماء جلال
Advertisements

حوار| النائب محمد علي: الروتين يعيق تطوير شركات القطاع العام.. وجبالي يعطي أولوية للمعارضة داخل المجلس

السبت 12/يونيو/2021 - 12:25 م
الرئيس نيوز
طباعة


مشروع الصكوك يستهدف جذب الاستثمارات ولا مساس بالسد العالي أو قناة السويس

الروتين يعيق تطوير شركات القطاع العام

رئيس المجلس يعطي الأولوية للمعارضة على حساب الأغلبية

 

 

قال النائب محمد علي عبد الحميد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الصكوك يستهدف بالدرجة الأولى جذب المستثمرين، مضيفا أن الصكوك ستكون من المشروعات القومية المستقبلية وليست القائمة.

 وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في حواره مع "الرئيس نيوز" أن البرلمان الحالي به معارضة حقيقية، لدرجة أن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي يعطي للنواب المحسوبين على المعارضة الأولوية في الحصول على الكلمة وشرح موقفهم.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى تخوفات البعض من قانون الصكوك خاصة فيما يتعلق بطبيعة المشروعات الخاضعة له؟

مشروع قانون الصكوك السيادية تم وضعه من أجل جذب أكبر قدر ممكن من الاسثمارات، وبه جزء من الاستثمار الذي يميل إلى الناحية الشرعية أو الشريعة الإسلامية ولهذا الصكوك السيادية صممت لهذا الغرض، والتحصيل من الصكوك السيادية سيكون ضمن الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية وليس باب الأجور والبدلات وما شابه ذلك، أيضا ستكون الصكوك للمشروعات القومية المستقبلية وليس المشروعات القائمة، ولن يكون بها قناة السويس والسد العالي على الإطلاق ولا أي مشروع قائم حاليا سيتم بيع صكوك فيه أو تداول صكوك به ، فالصك ليس بيع ولكن لك حق الانتفاع به دون حق الرقابة، فالصكوك السيادية نضعها للمشروعات المستقبلية كالموازنة والتي تناقش أمور مستقبلية وليس الحساب الختامي أو ما شابه ذلك.


هل هناك معوقات تمنع من دمج الاقتصاد غير الرسمي بشكل كامل؟

ليس هناك أي معوقات ولكن هذا الموضوع يتم خلال وقت طويل كالشمول المالي المقصود به أن تضم كل ما هو اقتصادي لتضعه تحت منظار كي يتم التعامل معه وهناك العديد من المشروعات الصغيرة تم تنفيذها خلال الفصل التشريعي السابق أكثر من 500 ألف مشروع أو ما شابه ذلك، وبالتالي الامور تسير بشكل تدريجي وفي ظل الشمول المالي سنصل إلى مرحلة ان كل المشروعات سواء صغيرة أوكبيرة ستكون تحت عين الدولة ووزارة المالية والضرائب.

في تقديرك كم ستأخذ هذه الخطة من الوقت كي يكون النظام الاقتصادي كله تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؟

لا أستطيع تحديد فترة زمنية محددة لأن في كل الأنشطة الاقتصادية هناك معوقات من ضمنها وجود مشروعات صغيرة جدا ولكي نصل لهذه المرحلة لابد أن نقضي على الجهل والأمية حتى يستطيع الناس أن يتعاملوا مع الوسائل الحديثة كبطاقات الائتمان وماكينات سحب الأموال وما شابه ذلك، وهذا كله مرتبط بالشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.

ماذا عن قانون الإيجار القديم وهل سيناقشه مجلس النواب قريبا؟

في الفصل التشريعي السابق ناقشنا قانون الإيجار القديم بالنسبة للمحلات العامة وكان هناك خلاف بين المحلات العامة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشخصيات الخاصة وتم تأجيل المشروع، ولكننا في أمس الحاجة إلى مناقشة مشروع الإيجار بالنسبة للمحلات رغم أن الناس تطالب بالمحلات والسكن إنما حتى إذا تم اتخاذ الأمر على عدة مراحل بمناقشة مشروع القانون بالنسبة للمحلات أولا وهذا سيطول شريحة كبيرة من المجتمع سواء كان مالك أو مستأجر.

ما تقييمك لأداء وزراء المجموعة الاقتصادية؟

في ظل الظروف التي يمر بها العالم كله من أزمة كورونا وتراجع الأوضاع الاقتصادية، لكننا في مصر عبرنا هذه الأزمة بنجاح وسلام رغم أن المواطن عانى من بعض الصعوبات الاقتصادية.. إنما كدولة وكمجموعة اقتصادية استطعنا أن نمر من هذه الأزمة بسلام، فأداء المجموعة الاقتصادية جيد لكننا ننتظر المزيد والمزيد.

هل هناك سبيل للحفاظ على شركات القطاع العام بعيدا عن تصفيتها مثلما حدث مع "الحديد والصلب"؟

رغم أنني ضد البيع والخصخصة ولكن شركة الحديد والصلب خسرت مليارات الجنيهات وللأسف القوانين تكبل مجلس الإدارة وتكبل التنفيذيين وتعيق عمليات التطوير لصعوبة اتخاذ القرار، في الوقت الذي تنافس فيه هذه الشركات القطاع الخاص لذلك فهو يحتاج للتطوير بصفة مستديمة ، فالقطاع العام ليس لديه سهولة في اتخاذ القرار وبالتالي لديه معوقات كبيرة رغم الامتيازات التي يمتلكها والتي تكون بكثرة عن القطاع الخاص فلديه أرض ملك الدولة ويتم إعفائه من معظم الاشتراطات التي يتم فرضها على القطاع الخاص ورغم ذلك لا يستطيع منافسة القطاع الخاص في ظل القوانين والروتين القاتل لا يستطيعون تجديد الماكينات أو المعدات التي تنتظر موافقة الوزير ومجلس الإدارة وهذا يتطلب الكثير من الوقت .

هل هناك قوانين يمكن تعديلها ليكون هناك توازي للنهوض بشركات القطاع العام؟


القوانين كلها متشابكة مع بعضها للأسف فالقطاع الخاص يتخذ القرارات بشكل فردي ويتحمل مسئوليته دون الرجوع إلى القوانين على عكس القطاع العام .

خلال الأشهر القليلة الماضية الحكومة سحبت بعض القوانين التي تقدم بها.. فهل المشكلة لدى المجلس أم الحكومة؟


المجلس ليس لديه أي مشكلة في ذلك فالحكومة هي من سحبت القوانين والمجلس جاهز في أي وقت أن يناقش أي قانون.

في تقديرك لماذا تسحب الحكومة قوانينها من مجلس النواب بعد التقدم بها؟

من الممكن أن تكون تلك القوانين تحتاج لمزيد من الوقت للدراسة والبحث كما أنه من المفترض أن يكون هناك ما ييسمى بقياس الأثر التشريعي فعقب تشريع القانون يتم متابعة أثره بعد ذلك وهل هناك معوقات لتنفيذه أو هناك مشكلات ترتبت عليه وبالتالي يتم اللجوء لتعديل أي مادة من مواد القانون بكل سهولة دون أن يحدث ازمة بالمجتمع.


ماذا عن قانون المحليات خاصة أنه جاهز للمناقشة منذ الفصل التشريعي الماضي؟

نأمل أن يتم مناقشة قانون المحليات في دور الانعقاد القادم لأننا كأعضاء مجلس نواب نعاني من تحمل مسئولية مجلس النواب والمجلس المحلي لأننا نقوم بالدورين معا .

هل المجلس الحالي به معارضة حقيقية؟

بالطبع به معارضة وخلال الجلسة العامة رئيس المجلس يعطيهم الحق والأولوية تكون لهم دائما، فليس صحيحا أننا برلمان الصوت الواحد ولكننا نتخذ القرارات داخل المجلس بالأغلبية إنما المعارضة تناقش وتتكلم كيفما يشاءوا داخل القاعة.

بما أنك عاصرت المجلس الماضي والحالي.. في مقارنة سريعة ما الفرق بين المجلسين؟

مجلس 2015 جاء في ظروف خاصة حيث كان أغلبنا مستقلين وكي يكون هناك كتلة أنشئنا ائتلاف دعم مصر كي يكون هناك أغلبية لاتخاذ القرار وكان هناك بعض الأحزاب الموجودة على رأسها حزب مستقبل وطن أما المجلس الحالي فالوضع مختلف لم نستطع الدخول في أحزاب جديدة لأن اللائحة تنص على عدم التغيير من حزب لحزب فالإئتلاف كان يشمل أحزاب ومستقلين فكان ذلك الغطاء الذي نتحرك داخله وفي المجلس الحالي حزب مستقبل وطن دخل المجلس بأعضائه مثله مثل بعض الأحزاب كالوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي كل منهم ممثل بعدد الأعضاء المسموح له ، وعلاقة المجلس الحالي بالحكومة متوازنة فاستمعنا إلى خطة الحكومة وسياستها كي نستطيع محاسبتهم على ما لم يتم فعله من هذه الخطة وخير دليل على ذلك وزير الإعلام وإذا كان هناك أحد مقصر دورنا كمجلس أن نراقبه ونحاسبه ، كما أن الفصل بين السبلطات مطبق بشكل تام بين الحكومة والمجلس فالحكومة دورها تنفيذي والمجلس دوره تشريعي ورقابي وكل منا يؤدي دوره المنوط به .
















ads
ads
ads
Advertisements
Advertisements
ads
ads