2000 جنيه شهريا.. 8 مطالب لتعويض عمال "الحديد والصلب" بعد تصفية الشركة
أعلنت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تضامنها الكامل مع المطالب المشروعة والعادلة لعمال شركة الحديد والصلب بعد قرار إيقاف العمل والتصفية، والمتمثلة في ضمان الدولة صرف تعويض مناسب لتوفير حياة كريمة لعمال وأسرهم، كونهم أفنوا حياتهم في خدمة الشركة، وكان مطلبهم الأول هو تطوير وتحديث المصانع.
وطالب شعبان خليفة، رئيس النقابة، في تصريح لمصراوي، الحكومة بصرف التعويضات العادلة والمشروعة لحوالي 7136 عاملا بالشركة بعد قرار التصفية وإيقاف العمل بالشركة، حيث جاءت المطالب على النحو التالي:
- ضرورة حساب التعويضات على الأجر الشامل لآخر راتب للعامل، وفقًا لنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003م بحد أدنى 400 ألف جنيه وأقصى 700 ألف جنيه.
- ضرورة صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات للعاملين كاملة، وفقا لآخر أجر شامل، وفقًا لنص المادة 48 من قانون العمل.
- صرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقا للائحة، وللاتفاقية الموقعة من الشركة والنقابة العامة بما في ذلك العاملين المحالين للمعاش فى شهر مايو 2018.
- ضرورة صرف تعويض شهري للعاملين بقيمة 2000 جنيه كتعويض عن عدم حصولهم على معاش شهري.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة المستحقة طبقا للائحة العاملين بالشركة.
- أحقية العاملين في استمرار تمتعهم بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادلها من الخدمات الصحية والعلاجية الخاصة.
- ضرورة تسليم العاملين ملفات خدمتهم كاملة وشهادة خبرة وفقًا لنص المادة 130 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
- يجب صرف هذه التعويضات لكافة العاملين بالشركة حتى تاريخ قرار التصفية وتوقف العمل بالشركة.
وأكد خليفة، أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص ستقدم للعاملين بشركة الحديد والصلب الدعم العمالي والقانوني، حيث إن هؤلاء العمال أصبح لا ملجأ إليهم، إلا هذه التعويضات، بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الشركة، وأصبح ليس لهم مصدر رزق آخر، خاصة أنهم لن يجدوا عمل أخر في القطاع الخاص بعد أن تجاوزت أعمارهم الـ45 عامًا.
