التموين: رفع سعر الزيت من 17 إلى 21 جنيها للتر الشهر المقبل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تحريك سعر الزيت التمويني، إلى 21 جنيه بدلا من 17 جنيه للعبوه اللتر، بعد زيادة أسعار المنتج عالميا بشكل متتالي منذ شهر ديسمبر الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أنه في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام، اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس السبت مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام بإعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.
أكد المصيلحي، على توافر احتياطي استراتيجي آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطي كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما أطلع المصيلحي واستمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
وشدد المصيلحي على أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاع ملحوظ وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر ٢٠٢٠ الى مايو ٢٠٢١)، تراوحت الأسعار فيها من 13920 الى 19265 ألف جنيه لطن الصويا الخام المحلي، ومن 860 دولار الى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنيه لطن الصويا الخام المستورد، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%، وبالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%.
ولفت المصيلحي إلى عدم وجود أي أزمات او اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنية للزجاجة 1 لتر.
وحتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الإتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيه، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيه للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وكشفت الوزارة عن تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعي او ندرة سلعية.
ولفتت الوزارة أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخام وخاصة أن مصر تستورد 95% من احتياجات المواطنين من الزيوت، سواء للزيت الخام المستورد او البذور المستوردة للإنتاج المحلي، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر / 800 ملى / 750 ملى / 700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
