"اقتصادية النواب" تقر الصكوك السيادية بعد موافقة الشيوخ
انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشئون المجالس النيابية.
من جانبه أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، ذو أهمية كبيرة لاسيما وأنه يعمل علي توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبما يدعم الاستثمار، مؤكداً أن الصكوك السيادية موجودة في مختلف دول العالم وليست بدعه.
وقال سمير، إن مشروع القانون يحقق العديد من الضمانات التي تحفظ أصول
الدولة، ولا مساس بأي من أصول الدولة تحت أي مسمى ولن يسمح مجلس النواب المساس
بها، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء ليؤكد عدم جواز أن تتضمن أي من الصيغ التي
تصدر بها الصكوك السيادية نصا بضمان حصة مالك الصك لي الأصول أو بضمان عائد مقطوع
أو منسوب إلي قيمة الصك.
وأضاف أحمد سمير، أن مشروع القانون نص بشكل واضح علي أن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق رقبة أو تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الاصدار، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق مع مباديء الشريعة الاسلامية.
وعرف مشروع القانون " الأصول" بأنها أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الموارد الطبيعية.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلي حرص اللجنة
البرلمانية علي المناقشة المستفيضة لمشروع القانون و المتأنية له من جميع الجوانب.
وتأتي أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل فى هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال فى العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكى، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التى تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التى قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأى حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح فى هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصرى، وخطط التنمية المستقبلية.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالى يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصرى.
ومن هذا المنطلق أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتى من شأنها جذب مستثمرين جلد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين فى الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.
