إيران: توقيف مسؤولين تورطوا في إسقاط الطائرة الأكرانية

في أول إجراء عملي على الأرض، اتخذته السلطات القضائية، فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية عن المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأكرانية فور إقلاعها من مطار الخميني الدولي، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أوقفت أشخاصاً لدورهم في حادث الطائرة الأوكرانية، التي قالت طهران إن صاروخاً إيرانياً أسقطها بطريق الخطأ، إلا أن البيان لم يحدد هوية الموقوفين أو مناصبهم العسكرية أو المدنية. 

ووعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، الأربعاء الماضي، والتي راح ضحيتها 176 راكباً.

وقال روحاني: "بالنسبة لشعبنا، من المهم جداً بخصوص هذا الحادث أن يحال أي شخص كان على خطأ أو ارتكب إهمالاً على أي مستوى إلى القضاء"، مضيفا "كل الذين يجب أن يعاقبوا، سيعاقبون".

اعتبر روحاني أن الحكومة الإيرانية "مسؤولة أمام الإيرانيين والدول التي فقدت رعاياها" في حادث الطائرة الأوكرانية. مشددًا على أن "حادث الطائرة كان مأساوياً ويجب التحقيق فيه بعناية"، مضيفاً أن "حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر".

ورأى روحاني أن "اعتراف القادة العسكريين بالخطأ خطوة أولى جيدة"، مشدداً على أنه "لا يمكن تحميل شخص واحد المسؤولية عن حادث الطائرة". وتابع: "يجب أن نطمئن الناس إلى أن ذلك لن يتكرر".

واعترفت طهران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 176 شخصا بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قواعد أميركية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق "القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في بغداد.

وتحطمت طائرة الركاب الأوكرانية، التي كانت في طريقها إلى كييف وعلى متنها عشرات الكنديين وكثير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية، بعد الضربات الإيرانية بقليل.

بدوره، قال الباحث في الملف الإيراني، سالم الصباغ، إن الإدارة في طهران عازمة على إغلاق ملف الطائرة الأكرانية بإجراء تحقيق جاد وشفاف؛ كجزء من محاولة إعادة بناء الثقة الدولية في النظام الإيراني، نتيجة الخطأ الكارثي الذي وقع. موضحًا في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أنه من السابق لأوانه حسم المبلغ المقدر كتعويضات لأسر الضحايا إلا أنه وصفه بـ"الكبير".