"المالية" تحسم أزمة "بدلات المخاطر"

 وجهت وزارة المالية الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الحكومية، باستبعاد البدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة عند حساب قيمة الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

جاء ذلك ردًا على عدة استفسارات وردت وزارة المالية من الإدارات الصحية بعدد من المحافظات بشـأن طلب الإفادة بالرأي عن بدل مخاطر المهن الطبية ، وما إذا كان يدخل في حساب الحد الأدني للأجور أم يتم استبعاده.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لمنشور صادر عنها، أن البند رقم 3 من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية تضمن ألا يؤخذ في الاعتبار لدي الحساب البدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة.