السعيد: الزيادة السكانية تعادل الإرهاب فى خطورته

وقالت وزيرة التخطيط، إن اختيار هذا العدد من نواب المحافظين هو ثقة فى قدراتهم بل وثقة فى قدرات الشباب المصرى فى تولى المناصب القيادية خاصة على مستوى المحافظات لافتة إلى إيمان الدولة أن التنمية الحقيقية هى التنمية على مستوى المحافظات متابعه أن وجود هذا الكم من نواب المحافظين هو تأكيد على أن الشباب هم الأدوات الفاعلة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأوضحت السعيد، أن هذا البرنامج هو البداية لأن التدريب وتنمية المهارات هى عملية مستمرة، مشيرة إلى أنه عند ممارسة العمل واقعياً وبالنزول إلى المحافظات واستعراض المشكلات فستظهر الحاجة إلى مزيد من المهارات المتواصلة مؤكدة إتاحة الدولة المصرية بتوفير التدريبات كميزة للشباب المصرى والقيادات المصرية.

وتابعت السعيد، أن الاستثمار فى العنصر البشرى من الأهداف الرئيسة التى تهتم بها الدولة المصرية، إذ أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى برنامج عمل الحكومة حيث أن بناء الانسان المصرى من اهم العناصر التى تركز عليها الحكومة.

وأشارت إلى أهمية محور بناء القدرات ضمن خطة الدولة المصرية بشكل عام ليأتى إنشاء تلك الأكاديمية لتحقيق هذا الهدف متابعه: "أنى أشرف أن أكون عضو مجلس أمناء الأكاديمية"، مؤكدة على دور الأكاديمية المحورى فى عملية الاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.

وأضافت السعيد، أن البرنامج سيستمر مدة شهرين وهو بداية البرامج التدريبية وتتبعه مجموعة أخرى لبناء القدرات خلال الفترة القادمة، وأكدت السعيد أهمية إدراك الأسس التى تقوم عليها خطة الدولة حيث تقوم كل الخطط منبثقة من رؤية مصرية كاملة قامت مصر بوضعها متمثلة فى رؤية مصر 2030 بمشاركة شركاء التنمية.

وأشارت السعيد، إلى قيام الدولة بضخ قدر كبير من الاستثمارات العامة خلال الفترة السابقة وذلك لرفع مستوى البنية الأساسية للمساهمة فى تقديم خدمات أفضل واجتذاب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتشغيل المصانع والقطاعات المختلفة وذلك لزيادة حجم الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات فى قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعه أنه تم كذلك الاستثمار فى بنية تشريعية قوية مشيرة إلى ان كل تلك الجهود انعكست لنجنى ثمارها حالياً بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4% فضلًا عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليغطى قرابة 8 أشهر ونصف واردات مما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم، لافتة إلى ارتفاع القوة الاقتصادية لمصر.

وأردفت، أن مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والتى جاءت لتفادى تكلفة الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن الدولة تعمل بشكل كبير على تعويض القرى والمحافظات الأكثر فقرًا من تكلفة تلك البرامج الإصلاحية، كما تناولت السعيد الحديث حول خطة الإصلاح الإدارى والإصلاحات الهيكلية التى تمت داخل عدد من القطاعات الواعدة التى تدفع عملية النمو موضحة أنه ولأول مره مصر تجرى إصلاح هيكلى فطالما تم إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية مضيفة أن مصر تنعم بكون اقتصادها متنوع.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن كل الرؤى طويلة المدى تحتاج إلى تحديث لافتة إلى التحديث الذى تم على رؤية مصر 2030 بعد إطلاقها بحوالى 4 سنوات مؤكدة أهمية تحديث الرؤية لدمج عدد من التحديات بها كتحدى السكان باعتباره أحد الأمور الهامة التى يتم التركيز عليها، متابعة أن القضية السكانية هى قضية أمن قومى بالنسبة لمصر فهى تعادل قضية الإرهاب فى خطورتها، مشيرة أن الثروة البشرية هى بالفعل ثروة لكن عندما يزيد عدد السكان فهو يهدد كل جهود التنمية.

وأكدت، أن القضية السكانية هى قضية محورية لابد من التركيز عليها موضحة أن كل تلك الأمور يتم وضعها ضمن خطة متوسطة المدى ثم خطة سنوية .