الأحد 15 ديسمبر 2019 الموافق 18 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

خاص| خبير بالشأن الليبي: "حكومة السراج غير شرعية.. واتفاق أردوغان يبلوه ويشربوا ميته"

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:30 م
الرئيس نيوز
باهر عبد العظيم
طباعة

لا تزال تداعيات الخطوة التي قام بها الرئيس التركي رجب أردوغان مع فائز السراج، تثير ردود فعل غاضبة، فضلًا عن كونها تفجر جملة من التساؤلات حول توقيتها، والهدف الحقيقي منها، وإمكانية تحولها إلى اتفاقية نافذة.

وفي أواخر الأسبوع الماضي وقع أردوغان مع السراج مذكرتي تفاهم بشأن التنسيق الأمني، والقيام بأعمال استكشافية عن الطاقة ضمن مخزون الثروات في السواحل الليبية المطلة على المتوسط، الأمر الذي سارعت القاهرة بالاحتجاج عليه، ووصفته بغير القانوني؛ لكون اتفاق الصخيرات المُوقع عليه أطراف النزاع في ليبيا، لا يمنح الحكومة حق إبرام الاتفاقيات والمعاهدات، وحذرت من القيام بأي أعمال من شأنها إثارة القلاقل في حوض البحر المتوسط.

الكاتب الصحفي المخضرم، عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، والمُطلع على كواليس الأزمة منذ بدايتها، قال لـ"الرئيس نيوز": "ما قام به الرئيس التركي رجب أردوغان وفائز السراج، عديم القيمة، وبلا أي سند قانوني، ولا يمكن ترجمته على الأرض بأي حال من الأحوال". وتابع: "بالبلدي يبلوه ويشربوا ميته".

حتيتة الذي يتواصل مع جميع فرقاء المشهد الليبي بحكم تخصصه في الملف، أوضح نقطة مهمة، إذ قال إن العديد من وسائل الإعلام خاصة العربية تقع في خطأ حينما يقومون بتعريف المجموعة التي يقودها السراج بأنها حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا؛ موضحًا أن  المجتمع الدولي لا يعترف في الأساس بحكومة الوفاق التي كان من المفترض وفق اتفاق الصخيرات أن تأخذ شرعيتها من موافقة البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقرًا له، فبرلمان عقيلة صالح لم يمنحها هذه الموافقة؛ بسبب اعتراضه على تشكيلها، وطلبه بإعادة النظر في أسماء المختارين وهو ما رفضه السراج. وبالتالي لم تأخذ جواز مرورها، أو بمعنى أخر لم تأخذ الشرعية، لذلك كل ما يصدر عنها غير قانوني.

أشار الكاتب الصحفي، إلى أن الخطوة الأخيرة التي قام بها أردوغان والسراج، تأتي ضمن المحاولات المستميتة للرئيس التركي، للاستيلاء على ثروات خوض البحر المتوسط، وهي السياسة التي ينتهجها النظام التركي منذ العام 2011، حينما بدأ التنقيب في جزيرة قبرص، وتحديدًا في شطرها الشمالي، الذي يسمه (جمهورية قبرص التركية)، وهو الجزء الذي كرست بلاده انشطاره منذ سبعينيات القرن الماضي، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ترفض جميع أعمال التنقيب التي يقوم بها هناك. إلا أن حتيتة استطرد حديثه قائلًا: "أردوغان لن يتمكن من تنفيذ مخططه الأخير الخاص بثروات ليبيا".

بيّن حتيتة أن الأمور في تلك المنطقة (السواحل الليبية) تختلف اختلافًا كبيرًا عن مثيلتها في قبرص، إذ أن النفوذ الدولي والإقليمي فيها كبير، ولن تسمح تلك الدول لأردوغان بلعب أي أدوار فيها، مبيّنًا أن فرنسا وإيطاليا، من أبرز الدول التي لها نفوذ في تلك المنطقة؛ لكون الدولتين تقومان بأعمال تنقيب في مياه المتوسط، وكلاهما يمتلك شركات تنقيب عالمية (توتال الفرنسية – إيني الإيطالية)، وكلتيهما تجريان أعمالًا استكشافية في تلك المنطقة، والدولتين تمتلكان من القوة ما تجعلهما قادرتان على ردع أردوغان.

أضاف تحتية الذي تحدث مع "الرئيس نيوز" هاتفيًا: " أردوغان يدرك أبعاد خطوته ومردودها، لذا يقصد من الخطوة في المقام الأول استفزاز الدول صاحبت النفوذ هناك؛ خاصة أنه يتعرض لضغوط كبيرة من المجتمع الدولي بصفه عامة والدول الأوروبية بصفة خاصة؛ بسبب سياسته في المنطقة، إلى جانب شعوره بالعزلة أوروبا وعربيًا".

اختتم حتيتة حديثه بالقول: "حكومة المجلس الرئاسي، لن يصادق عليها البرلمان المُعترف به دوليًا في طبرق، لذلك هي غير معترف بها دوليا، وهي حكومة غير شرعية، فاقدة للأهلية لا يمكنها عقد أي اتفاقيات، وكل ما تعقده من معاهدات واتفاقيات مع الدول هو والعدم سواء، وأنقرة تدرك ذلك جيدًا، وخطوة أردوغان بلطجة، ولصوصية، يستهدف من خلالها خلق الأوراق، وإثارة الاضطرابات في حوض البحر المتوسط الغني بالاكتشافات البترولية".

ads
ads
ads
ads
ads
ads