السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

بين قادم وراحل.. أبرز الملفات التي تنتظر الوزراء

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:16 م
الرئيس نيوز
طباعة

 لا حديث في مصر يعلو فوق احتمالية إجراء تعديلات مرتقبة في عدد غير قليل من الحقائب الوزارية في الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت الحالي، التي مر على تشكيلها 18 شهرا منذ يونيو عام 2018.

وسواء أجري التعديل الوزاري الآن أو تأخر قليلا إلا أن هناك ملفات عدة تنتظر المرشحون الجدد للوزارات، نستعرضها في هذا الملف.

 

الحذف من البطاقات والمواليد والمنظومة الجديدة.. ملفات لم تغلق على مكتب وزير التموين

البداية من وزارة التموين، إذا لا يزال ملف المحذوفين من البطاقات يثير الجدل، وأأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للمواطنين بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن وتم مد فترة التظلم شهرا كاملا ينتهى اليوم ثم أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بمد باب التظلم 15 يوما آخر وهو الأمر الذي لم يتم إنهاؤه لحين إتمام التعديل الوزاري المرتقب.

أيضا منظومة الخبز الجديدة، فلا تزال تتواصل سلسلة من الاجتماعات تدور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهة والشعبة العامة لأصحاب المخابز من جهة أخرى لإنهاء ملامح المنظومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز في القاهرة أكد أن الاجتماعات لم تنته بعد وسيتم الإعلان عن ملامح هذه المنظومة خاصة أن هناك نقاش بشأن جميع المشاكل التي تهم أصحاب المخابز والتي تعيق تقديم الخدمة على الوجه الأمثل.

 كما أصدر وزير التموين والتجارة قراراً بتخفيض السلع التموينية مع بداية شهر ديسمبر لكن آليات التنفيذ لم تحسم بعد حيث أن الأمر يحتاج لإتمام تسوية مع البقالين.

ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالين التموين أكد أن الأمر يحتاج الإجتماع مع الوزير وتوجيهات بشأن تسوية السعر المدفوع من البقالين فعدد كبير اشتري بالسعر المرتفع ويحتاج لاسترداد أمواله او تعويضه بسبع تناسب فارق القيمة المدفوعة.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطتها في افتتاح المناطق اللوجيستية في مختلف المحافظات من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وتم الإعلان عن بعضها ولازال الملف قيد التنفيذ والتفعيل.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بموجب التعاقد المبرم مع عدد من كبرى السلاسل التجارية وتم بالفعل افتتاح هايبر استهلاكي في أسوان على أن تفتتح باقي المنافذ خلال الفترة المقبلة.

من الملفات أيضا إضافة المواليد الجدد، وهو أحد أكبر الملفات العالقة والشائكة و التى لم يتم تنفيذها حتى الآن فبعد الإعلان عن إضافة المواليد منذ مطلع العام الحالي تم إرجاءه وربطه بمراحل تنقية البطاقات إلى أن أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة ودراسة الموقف والوصول إلى موعد محدد لهذه الإضافة المرتقبة.

ولا يزال ملف تنقية البطاقات مفتوحا، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سلسلة من المراحل لتنقية البطاقات التموينية لم تكتمل حتى الآن حيث تم ارجاؤها لحين عودة المحذوفين والانتهاء من تظلمات المواطنين .

 

الصحة.. "التأمين الشامل".. وتكليف الأطباء.. ملفات تنتظر الحل والاستكمال

ينتظر وزيرة الصحة عددًا من الملفات، فى حال أسفر التعديل الوزارى المقرر إعلانه خلال أيام عن الإطاحة بوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وحتى إذا استمرت وزيرة الصحة فى منصبها فهناك العديد من الملفات المقرر استكمالها خلال الفترة المقبلة.

وعلى رأس تلك الملفات استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظات المرحلة الأولى التى تشمل "الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - أسوان"، والمقرر تطبيقها خلال العام المقبل، وتجهيز المراحل المقبلة وتهيئها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن ضمن الملفات المقرر استكمالها مبادرات الرئيس للصحة العامة التى تشمل فحص السيدات من سرطان الثدى ومسح طلاب المدارس من أمراض فيروس سى والسمنة والتقزم والأنيميا.

وهناك العديد من الأزمات على الساحة التى يجب التدخل لحلها بشكل عاجل أبرزها أزمة تكليف الأطباء وبرنامج الزمالة المصرية ، من خلال عقد العديد من المناقشات مع نقابة الأطباء وأطباء التكليف.

ومن المقرر أن يتم استكمال ملف المستشفيات النموذجية ومشروع تجميع البلازما وتوطين الأدوية.

 

القراءات الخاطئة والربط الكهربائي وبيع سيمنس.. ملفات تتزاحم على مكتب "الكهرباء"

سواء رحل الوزير الحالي محمد شاكر أو تم تجديد الثقة يبقى مكتب وزير الكهرباء، مفعما بملفات مهمة تبقى على طاولته الفترة المقبلة.

بداية من الربط الكهربائي، إذ لم تنته وزارة الكهرباء بعد من إنهاء ملف الربط مع عد من الدول العربية أبرزها السعودية والسودان وكذلك الأجنبية منها قبرص واليونان فى ظل خطة الدولة لجعل مصر محور مركزى للطاقة وملتقى القارات الثلاثة بسبب موقعها المتميز.

كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً-الأردن- و ومن ناحية الغرب – ليبيا- ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى، بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية لتبادل قدرة 3000 ميجاوات، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا، كما يجرى إعداد دراسة الجدوي المبدئية للربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

ويجري العمل حالياً فى بعض الإختبارات لبداية تشغيل الربط التجريبى مع السودان بقدرة كهربية تصل إلى200-300 ميجاوات.

كما يعد مشروع إنشاء محطة الضبعة حلم مصر الذى طال تنفيذه مما يساهم فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانت مصر الإقليمية والدولية ويضعهاعلى عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.

وتنتظر هيئة المحطات النووية الآن صدور إذن البدء بعدما حصلت المحطات النووية على تصاريح إعتماد للموقع الحالى للمحطة، وهى تعد خطوة هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع دخول الوحدة الأولى من المشروع بقدرة 1200 ميجاوات بنهاية عام 2026.

ويعمل قطاع الكهرباء حاليا على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 4 مليار دولار لإنجاز هذا الهدف، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية والتى لمتنتهى بعد خطة التطوير.

وتواصل وزارة الكهرباء الفترة المقبلة جهودها للانتهاء من إضافة خطوط هوائية جهد 500 كيلوفولت بإجمالى أطوال 2740 كيلومتر أى ما يفوق إجمالي أطوال الشبكة الحالية بمصرعلى ذات الجهد والتى بدأت العمل بها عام 2014 والبالغة 2364 كيلومتر، وجارى إنشاء خطوط بإجمالى أطوال 902 كم.

وتسعى وزارة الكهرباء الفترة المقبلة إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية حتى عام 2025.

كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، كما تم حتى الآن تركيب حوالى 8,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء وتستكمل وزارة الكهرباء التوسع فى تركيب العدادات بانواعها ضمن خطة الدولة لاحلال جميع العدادات القديمة" الميكانيكية" الى عدادات مسبوقة الدفع.

ويحظى مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل باهتمام جميع ملوك ورؤساء الدول العربية وذلك باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية التي تمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، وقد تم اعداد دراسة الربط العربي الشامل من قبل المجلس الوزاري بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي من خلال ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية، بالتهاون مع البنك الدولى الذى اقترح مبادرة (تسيير تنفيذ الاتفاقيات والإسراع في تجارة السوق خلال الفترة :2019-2024) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتحمل نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية.

وثار جدل واسع موخرا بسبب تصريحات لوزير الكهرباء لوكالة "بلومبرج" حول بيع محطات سيمنس الثلاثة لمستسمرين أجانب وأنها مازالت فى مرحلة الدراسة، وتتولى لجنة رفيعة المستوى بالتعاون مع خبراء متخصصين تحديد الحسابات الاقتصادية لهذا الأمر، سوف تستغرق هذه الحسابات أشهر.

وقال وزير الكهرباء أن العروض التى تلقتها الحكومة لشراء محطات كهرباء "هائلة"بحسب وصفه، وشركة سيمنس الألمانية نفذت محطات بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 14.4 ألف ميجاوات وبتكلفة 6 مليارات يورو وهى قيمة قليلة جداً وغير موجود مثلها فى الوقت الحالى.

يعد ملف القراءات الخاطئة أبرز الملفات التى تورق مكتب وزير الكهرباء وذلك لارتباطة بالمواطن البسيط فى الشارع، وبرغم المحاولات المتكررة من الوزارة لحل المشكلة الا أنها مازالت عالقة فبدأت وزارة الكهرباء، بالتعاقد مع شركة مدنية لقراءة عدادات المواطنين ثم تبعها تدشين برنامج موحد للقراءة فى نفس الوقت تنفيذ الوزارة خطتها للتوسع فى تركيب عدادات مسبوقة الدفع للاستغناء عن العنصر البشرى تمام فى مجال القراءة وسد عجز التحصيل.

ومن بين الملفات الموجودة على مكتب وزير الكهرباء فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدم تبعيتها للأخيرة، وفقا لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وإنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة، وذلك لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للعمل في أنشطة الكهرباء من خلال الاستمرار في تحرير سوق الكهرباء.


سد النهضة والتعديات..أبرز الملفات التي تنتظر وزير الري الجديد

تنتظر وزير الموارد المائية والري، العديد من الملفات التى ينبغى وضع حلول جذرية لها ومنها ملف مفاوضات بناء سد النهضة، بجانب أزمة التعديات والمخالفات وإزالتها على نهر النيل والمجارى المائية التى تستمر رغم حملات الإزالة، والكل ينتظر القانون الجديد للنيل لمواجهتها، إضافة إلى زيادة أزمات تلوث المجارى المائية.

ومن أبرز التحديات التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وزيادة مساحة زراعات الأرز المخالفة واستمرار ازمات عدم توفير مياه الري اللازمة للأراضى وانقطاعها فى عدد كبير من المناطق رغم الشكاوى المستمرة، وعدم وضع خطة جيدة لتطوير الرى وتحديثه، وتنفيذ مشروعات لحماية شواطىء المدن الساحلية من آثر التغيرات المناخية بصورة أكبر من ذلك.

واستمرت وزارة الرى فى مسار غير مستقر بمفاوضات سد النهضة على مدار سنوات بلا جدوى، والوصول إلى نتيجة ملموسة على الأرض وعدم إصدار التقرير النهائي للآثار السلبية لبناء السد أو الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ما أدى إلى إسناد الملف إلى عدة مؤسسات أخرى واقتصار دور الري على الجانب الفني فقط، والوصول فى النهاية إلى إشراك طرف ثالث في المفاوضات للتوسط بين الدول الثلاث.

كما أنه ورغم حملات إزالة التعديات المستمرة بمختلف المحافظات يوميا، إلا إنها فشلت فى مواجهة المخالفات والتعديات المتزايدة على المجارى المائية ونهر النيل والحد من التلوث، وعدم القدرة على مواجهة زيادتها رغم استمرار حملات الإزالة، وذلك لوجود تعديات يندرج بعضها تحت مسمى " تعديات صعبة الإزالة" ومنها قرى سياحية وكافيتريات وأبراج سكنية، ما أدى إلى عدم إزالتها ، حيث تم تحرير 57 ألف حالة مخالفة جديدة منذ يناير 2015 عند انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة.

ورغم قرار تحديد مساحة زراعة الأرز سنويا، الذى يرتبط بتوفير المياه اللازمة لزراعته في ظل الفقر المائى الحالى وثبات حصة مصر من مياه النيل، إلا أن موسم زراعته يشهد زيادة المساحات المخالفة والتي تؤدي إلى إهدار المزيد من المياه دون تحرك حقيقي، ورغم التأكيد على تطبيق قانون الغرامات إلا أنها لم تحقق الردع الكافى حيث تعدت المساحات المخالفة هذا الموسم أكثر من نصف مليون فدان.

 

أزمات الدواجن والأسمدة والمبيدات.. ملفات تنتظر الحل في "الزراعة"

ملفات ضخمة تنتظر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة بعد الفشل الكبير فى تحقيق تنمية زراعية حقيقية والاعتماد على المكونات والعناصر المحلية وخاصة التقاوى التى يتم استيرادها بمبالغ باهظة، إضافة إلى التعديات المستمرة على الأراضي الزراعية التى اختفت فى كثير من المناطق، والفشل فى تحقيق مصالح صغار المربين للدواجن والمزارعين.

وتواجد  صعوبات تواجه صغار مربى الدواجن إلى المناطق الجديدة والظهير الصحراوي، مع هدم تكوبن مجموعات منهم وإقامة مزارع دواجن مشتركة تكون بمثابة كيان استثماري كبير ونشاط متكامل، لتحقيق ربحية أكثر وتحقيق سعر جيد وإنتاج أعلى، ومن ثم الحفاظ على معدلات الأسعار الجيدة لهم.

كما يواجهون أزمة عدم ترخيص كثير من مزارع الدواجن، ومنع أي أزمات تؤثر عليهم ومواجهة ما يتعرضون له من مشكلات، وعدم اعطاء "رخصة تشغيل"، لترخيص مزارع الدواجن غير المسجلة والمرخصة ووضعها فى الداتا الموجودة لدينا لمساعدتهم ومواجهة التربية العشوائية.

وينتظر الوزير الجديد ملف المطالبة بإنشاء شركة قابضة لتسويق المحاصيل وإعلان معاش للفلاحين بقيمة 500 جنيه، ومراجعة التشريعات الزراعية لتسهيل تقنين أوضاع الفلاحين الجادين في الاراضي الصحراوية، وتخفيض نسبة الفائدة علي القروض من الزراعي، حيث مثلت القروض أسوأ استغلال لهم، فالبنك الزراعى يستغل الفلاح للحصول على مكافئات، والقروض لا تسخر للهدف الذى صرفت من أجله وهو الزراعة، ولا قدرة لدى الفلاح على الدفع.

إضافة إلى أزمة أسعار المواشي التى كبدت الفلاحين خسائر فادحة، ولم يفعل الوزير الحالي أى محاولات لحلها، بجانب عدم السيطرة على سوق المبيدات وإلزام الشركات بتوريد حصتها للوزارة ما أدى إلى لجوء المزارعين إلى السوق السوداء.

 كما ينتظر الجميع تطبيق مادة الفلاحين فى الدستور والتى تنص على أن الدولة تشترى المحاصيل الاستراتيجية بسعر يضمن ربحية للفلاح والعيش بكرامة، لأن الزراعة التعاقدية حبر على ورق، مع إصدار وثيقة تأمين لمواجهة مخاطر الزراعة التعاقدية وعدم تسويق المحاصيل، ما يؤدي لعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة.

وتنتظر الوزير أزمة التعديات والمخالفات المستمرة على الأراضى الزراعية والتى بلغت حدا غير مسبوق وأدت لبوار آلاف الآفدنة الزراعية الخصبة فى دلتا النيل، بجانب عدم وضع حلول لتفشى الأمراض الوبائية فى الماشية والنقص فى عدد الأطباء البيطريين والمجازر.

 إصدار قانون العمل والخروج من القائمة السوداء.. ملفات عالقة أمام وزير القوى العاملة

في ظل ما يتردد حاليا حول التعديلات الوزارية المرتقبة، نجد أن وزارة القوى العاملة، بها عدد من الملفات التي تنتظر وزير جديد، أو استكمالها من قبل الوزير محمد سعفان في حالة التجديد له.

ومن أهم تلك الملفات، هو ملف التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل، حيث وضعته الوزارة على رأس أولوياتها لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا، وذلك من خلال تطوير وتحديث 51 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلا عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة وبعدها على المهن الفنية.

  وأيضا عن طريق إطلاق ٨ وحدات تدريب متنقلة في ٨ محافظات مختلفة هي الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، والأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، والتي لاقت رواجًا وأثرًا كبيرًا في جميع أرجاء لجمهورية، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن ١٣  وحدة تمتلكها الوزارة، حيث يجرى حاليا تطوير ٥ الوحدات المتبقية وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتستعد الوزارة لإطلاق الخمس وحدات الأخرى كمرحلة ثالثة خلال شهرين.

كما أننا نجد أن إصدار قانون العمل من أهم الملفات التي تنتظرها الأوساط العمالية بشدة، وأهم متابعة الشراكة القائمة مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات المزمع قيامها بينهما، ومتابعة ملف مصر بقائمة الملاحظات القصيرة للدول المختلفة لمعايير العمل الدولي، بعد إدراجها بتلك القائمة في مؤتمر العمل الدولي الأخير بجنيف يونيو ٢٠١٩.

كما تعتبر حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة، من الملفات الهامة التي تنتظر الحقبة الوزارية الجديدة، وذلك بعد أن تم إطلاقها في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل 2018.

 وتعمل الوازرة حاليا على إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز معلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية، ورصدت الوزارة لذلك نحو ١٠٠ مليون جنيه لتوزيع شهادات أمان على تلك العمالة، وتم صرف نحو ١٥ مليون جنيه منها فقط حتى الآن.

كما أن ملف حوسبة مكاتب التفتيش من الملفات التي تنتظر الوزير أيضا، وذلك بعد تنفيذ نحو ١٠% منها فقط حتى الآن.

وأيضا ملف الربط الإلكتروني مع الدول العربية، والذي مهمته ربط الدول العربية بعضها ببعض، للحد من عمليات النصب التي يتعرض لها الشباب الراغب في العمل بالخارج.

ads
ads
ads
ads
ads
ads