السبت 14 ديسمبر 2019 الموافق 17 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

"عبد الناصر غيّرهم بعد 3 أشهر".. تفاصيل أول حركة محافظين في مصر

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 09:40 م
الرئيس نيوز
كتب: محمد حسن
طباعة

حركة المحافظين من الإجراءات المهمة التي يتخذها رئيس الجمهورية بين الحين والآخر بحسب متطلبات كل محافظة لدماء جديدة، ومستوى أداء المحافظين القدامى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد، اليوم الأربعاء، أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية بحركة المحافظين الجديدة.

ويعود تاريخ حركة المحافظين في مصر إلى بدايات الستينيات من القرن الماضي، وبالتحديد في 11 سبتمبر 1961، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وجاءت تلك الحركة الأولى في الجهاز المحلي للدولة بعد أقل من عام من القانون الذي نظم عمل الإدارة المحلية، وهو القانون رقم ١٢٤ لسنه ١٩٦٠.

ونص القانون على مهام المحافظين وتنظيم عملهم مع الوزراء ومدراء الأمن، إذ اعتبر أن "المحافظ ممثلاً لرئيس الجمهورية في حدود اختصاصه بدائرة المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة".

وبحسب القانون، فإن "لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ويعتبر في درجة نائب وزير ويعامل معاملته، ويجوز أن يكون تعيين المحافظ في درجة وزير ويعامل معاملة الوزير".

كما نص القانون على اليمين الدستورية التي يقسمها المحافظ أمام رئيس الجمهورية، كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري, وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

 ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رياسة رئيس الجمهورية ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.

أما عن تفاصيل مهام المحافظ، فنظمها القانون كالتالي: "تكون للمحافظ اختصاصات الوزير ووكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية بالنسبة لمجالس المدن والقرى الواقعة بدائرة المحافظة، وكذلك بالنسبة لموازناتها والمرافق التي نقلت إليها".

أيضا أن "يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والآداب العامة في المحافظة, متعاوناً في ذلك مباشرةً مع وزير الداخلية"، مع الإشارة إلى أن مدير الأمن يحل محله في حال غيابه.

وبمناسبة تعيين عدد من الشباب في منصب نائب المحافظ في الحركة الجديدة اليوم، فإن القانون نص في المادة 28 على أنه "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعد المحافظ أو سكرتير المجلس التنفيذي للمحافظة وإلى رؤساء المدن والأحياء والقرى".

ماذا عن درجة المحافظ الوظيفية إذن؟

يجيب القانون في المادة التالية مباشرة كالتالي: "للمحافظ سلطة الوزير بالنسبة إلى العاملين في المصالح التي نقلت اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بكافة مستوياتهم، ولا يحق نقل أحد رؤساء المصالح إلا بالاتفاق بين الوزير المختص والمحافظ".

 

وبالنسبة للتعاون بين المحافظ والوزراء، قال القانون إن عليه أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بالأمور التنفيذية بالمحافظة، وإذا لم تستجب الوزارات فمن حقه رفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء.

نعود إلى تفاصيل أول حركة محافظين عام 1961، إذ شملت تعيين 21 محافظا، بحسب عدد المحافظات آنذاك، قبل أن تُنشأ 3 محافظات جديدة هي البحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح.

 

كما اهتمت ثورة يوليو فى عهد الزعيم «ناصر» بإصدار ١٩ حركة محافظين لتسيير أعمال المحافظات وبحث خدمات المواطنين بها، منها ٣ حركات واسعة للمحافظين؛ حيث شملت عددًا كبيرا بتعيين المحافظين أو نقلهم بين المحافظات المختلفة.

وكدليل على أهمية حركة المحافظين، يكفي أن نعلم أن الحركة الثانية في عهد الرئيس عبد الناصر جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الحركة الأولى، فكانت في نوفمبر 1961، وشملت تعيين 12 وزيرا جديدا.

وبحسب النائب البرلماني عبد الحميد كمال، في مقال صحفي له، فإن عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهد تعيين 61 محافظا خلال 10 سنوات، منذ صدور القانون، إلى وفاته في سبتمبر 1970.

تبقى نقطة أخيرة بخصوص مواد القانون، وهي أن المحافظين يعتبرون مستقيلون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية، على أن ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.

ads
ads
ads
ads
ads
ads