الخميس 12 ديسمبر 2019 الموافق 15 ربيع الثاني 1441
رئيس التحرير
شيماء جلال

طارق العوضى: مد انعقاد البرلمان يفتح علينا "أبواب جهنم"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:52 م
الرئيس نيوز
طباعة
علق طارق العوضي المحامي بالنقض ومدير مركز دعم دولة القانون،على قرار مد دور الانعقاد البرلمانى حتى يناير 2021، أن ذلك سيفتح علينا " أبواب جهنم"، وقال:" منذ أسابيع قليلة، خرج علينا الدكتور بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتصريح مفاده أن اللجنة التشريعية بصدد دراسة مد فترة انعقاد مجلس النواب إالى التاسع من يناير عام 2021، وذلك إعمالاً لنص المادة 106 من الدستور، والتي تنص على أن مدة المجلس خمس سنوات ميلادية:.
وأكد العوضي أن هذا التصريح قد أحدث حاله من اللغط، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى الإعلان وقتها أن هذا الأمر غير مطروح للنقاش.
وأضاف مدير مركز دعم دولة القانون،: "أن الرأي العام فوجئ، اليوم بتصريح للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بأن المجلس ممتد حتى الساعة الثانية عشر مساء يوم التاسع من يناير2021، وهو اليوم المتمم لمده الخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب في التاسع من يناير 2016".
وأشار: "وإذا كان البعض قد رأى أن هذا الرأي يحمل وجاهه اعمالا لنص المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014, إلا أننا نرى أن هذا الرأي يفتح علينا أبواب جهنم وذلك للأسباب التالية:
أولا : إن نص المادة 106 من الدستور، والتي تنص على ان مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوم سابقة علي انتهاء مدته, والنص هنا يتحدث عن مدة العضوية وليس مدة المجلس، كما أنه لم يتم ذكر كلمه خمس سنوات ميلادية (كاملة)، وهو ما يمكن اعتبار أن كسور السنة تحسب سنة ميلادية كاملة.
ثانيا: إن اعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية التي جرت في 17 أكتوبر سنه 2015، قد تمت في 21 أكتوبر 2015، وهو مايعني انتهاء مدة العضوية في 21 أكتوبر 2020، وهو ما يؤكد مخالفة ما ذهب إليه رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية لنص الماده 106 من الدستور, إذ أن هذا التفسير يعني أن الأعضاء سيحتفظون بعضويتهم في المجلس لمدة أكثر من خمس سنوات، وذلك باعتبار أن عضو مجلس النواب يكتسب عضويته بالمجلس، اعتبارًا من تاريخ إعلان النتيجة، وليس من تاريخ أول اجتماع.
ثالثا: يتنافى هذا والتفسير إيضا مع نص المادة 115 من الدستور، والتي تنص على أنه (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للإنعقاد الدوري العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر فإذا لم تتم الدعوي يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور... الخ).
وهذا يعني وجود فراغ دستوري في البلاد، في الفترة من يناير 2021 حتي أكتوبر 2021، وهو ما يفتح علي البلاد أبواب جهنم في ظل غياب المؤسسة التشريعية عن ممارسة دورها".
ولفت العوضي، قائلا: "أخيرًا فلو افترضنا جدلا أن مجلس النواب لم ينعقد في أول اجتماع له بسبب قوة قاهرة لمدة عام مثلا، فهل يعني ذلك أن تستمر مده المجلس إلى العام 2022، لتصبح بذلك مدة العضوية سبع سنوات، في مخالفه واضحة للمادة 106 من الدستور".
واختتم حديثه: "التصريحات الغير مدروسه حول تلك الامور وغيرها، تفتح علي البلاد أبواب جهنم، وتعرضنا لانتقادات في الداخل والخارج، وإلى تلميحات أعتقد أننا في غنى عنها في المرحلة القادمة".
ads
ads
ads
ads