الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

الصحف اللبنانية: حكومة «تكنو – سياسية» برئاسة «الصفدي» خلال أيام

الرئيس نيوز

رجحت الصحف اللبنانية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، أن يقوم رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم أو بحلول يوم الإثنين المقبل كحد أقصى، بتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، وذلك بعد أن جرى التوافق على اسم الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، مرشحا توافقيا لرئاسة الحكومة المرتقبة والتي ستكون (تكنو – سياسية) أي مزيج ما بين السياسيين والتكنوقراط.

وذكرت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء والشرق) أن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، اختار اسم "الصفدي" من بين مجموعة أسماء تم استعراضها خلال اجتماعه مساء أمس مع وزير المالية علي حسن خليل والذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله.

وأشارت الصحف إلى أن اختيار الصفدي لرئاسة الحكومة الجديدة جاء على قاعدة توافق حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، مع سعد الحريري وبمباركة منه، إذا لم يكن هو الشخص الذي سيكلف بتشكيل الحكومة.

ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن الحريري أراد أن يكون شريكا في تسهيل الأمور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصاديا.

وأضافت أن الحريري أصر على موقفه خلال المفاوضات مع حزب الله وحركة أمل، أنه إذا اختير لتشكيل الحكومة الجديدة، فإنها ستكون حكومة مصغرة من الاختصاصيين (تكنوقراط) بالكامل لتحاكي مطالب الشارع وتعمل بسرعة وانسجام لإنقاذ البلاد، في حين أصر الثنائي الشيعي على موقفه من تشكيل حكومة سياسية مطعمة بالاختصاصيين (تكنو – سياسية) وهو الأمر الذي أفضى لاحقا إلى التوافق على اختيار الصفدي بديلا عن الحريري.

وأكدت الصحف أن ترشيح محمد الصفدي - والذي يعد حليفا للحريري وأحد كبار رجال الأعمال في مدينة طرابلس (شمالي لبنان) وسبق له شغل عدة مناصب وزارية إلى جانب خوضه المعترك النيابي لدورات طويلة – مدعوم من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر إلى جانب تيار المستقبل.

وتكهنت الصحف أن تؤلف الحكومة التكنو - سياسية المقبلة من 24 وزيرا، بدلا من 30 وزيرا في الحكومة المستقيلة، وأن يكون فيها وزراء الدولة سياسيون أما الباقون من التكنوقراط، مشيرة إلى أنه إذا وافق الصفدي فمن المستبعد أن تتأخر عملية التأليف الحكومي، وألا تستغرق سوى بضعة أيام.