الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

اقتراح برلماني لحساب علاوات وحوافز الموظفين بنسب مئوية مرتبطة بالأساسي

الرئيس نيوز

 

 

أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة  "5"، والمادة "74" من "قانون الخدمة المدنية" رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017، بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتمت إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى "لجنة القوى والعاملة" ومكتب "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

أوضحت النائبة "شيرين فراج" أن التعديل المقترح على نص المادة "74" سوف يتم استبداله بالنص الآتي (يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها. يستمر صرف باقي الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019).

كما اقترحت الدكتورة شيرين فراج تعديل نص المادة "الخامسة" من القانون رقم  16 لسنه2017  بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتي (يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016  في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية  مرتبطة بالأجر الأساسي اعتباراً من 1/7/2019) .

أوضحت النائبة شيرين فراج في المذكرة الايضاحية أنه في اطار ما ظهر من مشكلات في التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016 وما نتج عنه من ضرر على موظفي الدولة، وعدم عدالة الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة، وما ترتب عليه من أضرار لموظفي الدولة وانخفاض مرتبات البعض، وبالتالي ارتأى المشرع التعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين و دفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزياده الإنتاج .

قالت النائبة شيرين فراج إنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم  16 لسنة 2017، بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فإنه في اطار اهتمام الدولة بالمواطن المصري لتخفيف الأعباء عليه و في اطار اصلاح هيكل الاجور بالدولة و تلافياً للآثار السلبية التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون من اشكاليات تمثلت فى تجميد ما يتقاضاه الموظف من اجور نتيجة تحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسي إلى أجر مقطوع.

وما تبع ذلك من وجود أكثر من أساسي للعاملين في الدولة، مما كان له بالغ الضرر عليهم و تحقيقا للمساواة للتقدم بتعديل قانون الخدمة المدنية 81 لسنه 2016 و بالتالي أتقدم بالتعديل لتكون العلاوات و الحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مع مراعاة أحوال وظروف العاملين ودفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.