بحث مد دور انعقاد البرلمان يثير الجدل.. أبو شقة: "ليست أزمة"
حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية بسبب ما تم تداوله بشأن دراسة البرلمان مد دورة الانعقاد الخاصة به، حيث قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن المجلس سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، في ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وهذا يعني أن مدة الخمس سنوات تنتهي في 9 يناير 2021.
وفى هذا الشأن قال القانوني أيمن محفوظ، إن السلطة التشريعية في مصر هي مجلس النواب طبقا للدستور 2014 ومن ثم فإن وجود المؤسسة التشريعية ضرورة أساسية كضمان للتشريع والرقابة على الحكومة ولكن إذا انتهت مدة مجلس النواب يجوز أن تمتد لفتره 6 أشهر رغم انتهاء عمر المجلس وذلك إذا دعت ضرورة تقضتيها مصلحه الوطن.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": "الوقت غير ملائم في الوقت الراهن لإجراء انتخابات برلمانية في ظل التحديات التي تواجه بلدنا فكان من المنطقي استمرار ومد فترة للمجلس بدلا من أن يكون هناك فراغ في السلطة التشريعية وأرى أنه قرار جيد ويتفق مع مصلحة الوطن في الوقت الراهن".
اختلف معه في الرأي المحامي بالنقض طارق العوضي، الذي أكد أن هذا الكلام غير قانونى وأنه غريب أن يصدر عن بهاء أبو شقة الذي يفهم القانون جيدًا، مؤكدًا أن هذا القرار إذا تم سنكون "أضحوكة العالم".
وكان قد أضاف «ابوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "مدة الـ5 سنوات هي نص دستوري يحتاج إلى بحث، حتى نكون أمام تفسير دقيق وواضح للنص، فنحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو، وهذه المسائل تحتاج دراستها من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".
وتساءل أبو شقة: "هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر التالي لانتهاء دور الانعقاد المقرر له شهر يونيو، نعتبره دور انعقاد سادسًا أم مدًا للدور الخامس".
وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس، قال أبوشقة: "ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك ولكن هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور".
وردًا على سؤال "هل الخمس سنوات كاملة، مدة تنظيمية أم إلزامية؟"، قال أبوشقة:"هذه مسألة يجرى بحثها في المجلس، لكنها ليست أزمة، وإنما سابقة برلمانية ومسألة لم تثر من قبل، لكن لا ترتقي للأزمة".
