هل يعرض "جدل موعد نهاية الدورة البرلمانية" مصر لحالة فراغ تشريعي؟
شهد مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، خلال الساعات الماضية جدلا واسعا حول موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية التي انطلقت في العاشر من يناير 2016 حيث يرى البعض ضرورة أن تستمر الدورة حتى العاشر من يناير 2021 في الوقت الذي يتعارض ذلك مع ما نص عليه الدستور في أن الدورة البرلمانية ٥ أدوار انعقاد وهو ما تحقق على أرض الواقع.
بداية الحديث جاء من جانب رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بهاء أبو شقة، متكلما عن توجه بشأن مد دور الانعقاد الخامس والذي انطلق في أكتوبر الماضي، حتى تنتهي مدة مجلس النواب بواقع 5 سنوات ميلادية، خاصة أن المجلس بدء أعماله متأخرا 3 شهور، ومن ثم الدستور نص على أن تكون مدته 5 سنوات ميلادية بواقع 5 أدوار انعقاد لا يقل أي منهم عن 9 شهور ميلادية، وهو الأمر الذي عقب بشأنه المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، مؤكدا أن إمكانية المد لدور الانعقاد الحالي غير مطروحة، وأنه سيتم فض الدور وفق الضوابط المنصوص عليها الخاصة بالـ9 شهور.
حديث صلاح حسب الله تضمن التأكيد أنه مع فض دور الانعقاد الخامس، سيظل المجلس قائما بأعماله حتى العاشر من يناير 2021، وكأنه في إجازته الصيفية ومن ثم أصبح الجميع أمام حيث من قبل رئيس لجنة الشئون التشريعية بدراسة مد الدور الحالي لاستكمال الخمس سنوات وحديث أخر لصلاح حسب الله بعد المد للدور ولكن مع استمرار المجلس على مستوى أعماله وكأنه في أجازته السنوية.
مصادر برلمانية تحدثت لـ"الرئيس نيوز"، وفضلت عدم الكشف عن هويتها، مؤكدة أن هذا السجال به العديد من الإشكاليات ولابد من التنسيق مع رئيس الجمهورية للنقاش والحوار خاصة أنه الجهة المنوط بها الدعوة للانعقاد والفض ومن ثم النقاش والحوار معه للوصول لصيغة موحدة ضرورة مهمة بدلا من الدخول في نقاشات لا جدوى منها.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس النواب ثبت في مضابط المجلس حديثه المتضمن أن الدور الحالي الذي بدأ في أكتوبر ٢٠١٩ هو الدور الأخير للبرلمان بواقع ٤٦ يوما عمل الجلسات ومن ثم التفكير في المد لدور سادس غير مطروح وغير متوافق مع الدستور.
ولفتت المصادر إلى أن المجلس الحالي بدء في ظروف استثنائية، والمواعيد التي ينص عليها الدستور ما هي إلا مواعيد إجرائية تنظيمة وليست إلزامية ويوجد العديد من السوابق البرلمانية بشأن إشكاليات المواعيد ويتم الرد بشأنها أنها تنظيمية ليست أكثر من كونها إلزامية.
وأكدت المصادر أن الخمس أدوار انعقاد تحققت على أرض الواقع، ومن ثم التحريك في أي مواعيد سيؤثر بطبيعة الحال على الدورة الجديدة المفترض أن تبدأ وفق الستور في أول خميس من أكتوبر ٢٠٢٠ ومن ثم أي تحريك سنظل في هذه الإشكالية مدى الحياة البرلمانية ومن ثم حسمها من الآن ضرورة مهمة، مرجحة أن أي تحريك من شأنه أن يعرض مصر لفراغ تشريعي من يوليو ٢٠٢٠حتي يناير ٢٠٢١ إذا تم فض الدور الخامس والانتظار حتى انطلاق الدورة الجديدة في يناير ٢٠٢١. وذلك وفق حديث صلاح حسب الله المتحدث باسم المجلس والذي أكد فض الدور الخامس مع استمرار أعمال المجلس حتي يناير ٢٠٢١.
