مصادر تكشف موقف «المالية» من خفض ضريبة التصرفات العقارية

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية أنها لم تتخذ إجراء بشأن تخفيض ضريبة التصرفات العقارية، موضحة أن التحركات الخاصة بخفض نسبة الضريبة لـ1% هي تحركات برلمانية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أن اى تعديل فى نسب الضريبة تتطلب تعديل تشريعي في القانون، لافتة إلى أن تلك الضريبة تم تخفيضها قبل سنوات من 5% إلى 2.5% وهي ضريبة قديمة ومتعارف عليها في السوق، مؤكدة أن الضريبة مفروضة منذ عقود والأزمة في التلاعب والتهرب من سدادها.

تابعت المصادر: "إذا اصدر البرلمان قانون أو إجراءات تخص مراجعة قانون الشهر العقاري سيستوجب الالتزام بها"، مشيرة إلى أن وزارة المالية ليست طرفا في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، حيث ألزمت مكاتب الشهر العقاري بتحصيل الضريبة نيابة عن مصلحة الضرائب.

وعن تحصيل 100مليار جنيه عن تلك الضريبة بعد التعديلات، قالت المصادر أن الرقم مبالغ فيه، موضحة أن الأصل هو الالتزام الضريبي بكافة أحكام القوانين الضريبية والتي يتم استخدام حصيلتها في تمويل خطط الدولة للتنمية.