أستاذ اقتصاد: المرتبات لن تزيد والأسعار لن تنخفض في 2018 (حوار)

الدكتور صلاح الدين فهمي: إجراءات السيسي الاقتصادية التزمت بالضوابط العلمية
يستطيع موظف في الدولة العميقة إيقاف تعطيل قرار لرئيس الجمهورية
محور قناة السويس يحمل فرص واعدة للاقتصاد المصري

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، الدكتور صلاح الدين فهمي، إن إجراءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاقتصادية التزمت بالضوابط العلمية، كالتنسيق بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، والاهتمام بالقطاعات الأكثر إضافة للاقتصاد القومي لمصر، كالاهتمام بالطاقة، والبنية الأساسية التي أهملت لعقود سابقة، وتشجيعه المستمر على الاستثمار على المستوى الداخلي والخارجي، والاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء من إنشاء مزارع سمكية وتوسيع الرقعة الزراعية.
وحذر فهمي في حواره لـ«موقع الرئيس»، من الاستمرار في سياسة الاقتراض، مشددا على أن وحالة الدين دخلت في مرحلة الخطر، كما أنها عمقت الاعتماد على الخارج وضعف الاعتماد على الذات، وتعكس اختلالات أخرى كزيادة الاستهلاك والواردات وزيادة عبء الديون.
وإلى نص الحوار:
– كيف ترى الإجراءات الاقتصادية التي تمت في عهد الرئيس السيسي؟
إجراءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاقتصادية التزمت بالضوابط العلمية، كالتنسيق بين السياسات المالية والتجارية والنقدية، والاهتمام بالقطاعات الأكثر إضافة للاقتصاد القومي لمصر، كالاهتمام بالطاقة، والبنية الأساسية التي أهملت لعقود سابقة، وتشجيعه المستمر على الاستثمار على المستوى الداخلي والخارجي، والاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء من إنشاء مزارع سمكية وتوسيع الرقعة الزراعية.
– ما هو أسوأ قرار اقتصادي اتخذ في الفترة الأخيرة؟
هو قرار سياسي ولكن له آثار اقتصادية وهو الاشتراك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
– هل تتوقع انخفاض الأسعار في العام الحالي 2018؟
الأسعار لن تنخفض مرة أخرى والدولة لن ترفع المرتبات الآن لأن ذلك يعني زيادة العجز في الموازنة العامة.
– متى تصل ثمار التنمية إلى المواطن العادي؟
خلال 2018 ستؤتي المشروعات التنموية آثارها، وهذا حسب تصريحات الرئيس السيسي نفسه.
– كيف ترد على منتقدي قرار تحرير سعر الصرف؟
قرار جريء ومهم للغاية وتأخر أكثر من 20 عاماً، ولكن القرار له آثار سلبية على غالبية الشعب المصري، لأنه تسبب في ارتفاع أسعار الدولار للضعف تقربيا، الأمر الذي يعني انخفاض القيمة الحقيقة للمدخرات والدخول للنصف، ولكن القرار سيأتي بمردود إيجابي مستقبلا، والدليل أن المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل “موديز” و”صندوق النقد الدولي” تعطي الاقتصاد المصري تصنيف متقدم.
كما أن القرار عزز من زيادة حجم الاستثمار في السوق المصرية وجذب رؤوس الأموال للدوران داخل السوق المصري سواء عبر قنوات الاستثمار المباشر أو غير المباشر.
– ماذا عن مشروع محور قناة السويس الذي أعلنت الحكومة عنه؟
مشروع محور قناة السويس يحمل فرص واعدة للاقتصاد المصري، وسيحرر الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، كما أن المشروع يعتبر فرصة للنهوض بالاقتصاد، وسيفيد المنطقة العربية وسيجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ولكن للأسف المشاريع لم تتم بسبب حالة الإرهاب في سيناء.
– ما رأيك في قانون الاستثمار الجديد؟
القانون الجديد جيد جدًا ولائحته التنفيذية ستساهم في تسهيل جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب بشكل غير مسبوق، إضافة إلى أهميته في زيادة الناتح المحلي، كما أن هناك حوافز تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ستساهم في نمو قطاعي الصناعة والتجارة.
وهنا يجب أن نفرق بين الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر، فالأول يضخ استثمارات ويقوم بعمل مشروعات إنتاجية ويساهم في القضاء على البطالة، أما الثاني فهو يقدم قروضا وبالتالي أصبح هو دائن والدولة المصرية مدينة.
– ما هي معوقات الاستثمار في رأيك؟
البيروقراطية هي المعوق الرئيسي للاستثمار فبعض الموظفين قادرين على تعطيل قرارات رئيس الجمهورية نفسه، فضلاً عن الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة، ولذلك يجب أن يتم فض الاشتباك بين المستثمر والموظف ويتم تحول العمل إلكترونياً.
– هل يبالغ البعض عندما يخوفون من خطر الديون الخارجية؟
رغم وجود دين لم يسدد كما أن الدولة لم تطلب جدولة ديون إلا أن الحكومة أدمنت الاستدانة من الخارج والداخل، وحالة الدين عندنا تقول إننا في خطر شديد جدا. إنها تكشف كيف تعمق اعتمادنا على الخارج وضعف الاعتماد على الذات، وتعكس اختلالات أخرى كزيادة الاستهلاك والواردات وزيادة عبء الديون.
لقد وصل الدين العام بنهاية مارس 2017 الى 136 % من الناتج المحلي الإجمالي (94.7% دين داخلى و41.2% دين خارجى). وقد بلغ الدين الخارجي الآن 73.8 مليار دولار، فمصر تدفع يومياً أكثر من مليار جنيه فوائد لديونها، فضلاً عن الأقساط. وقد صارت الفوائد والأقساط تمثل 16 %من الناتج، وهذا أعلى أكثر من مرة ونصف مما يجب تخصيصه بحسب الدستور للتعليم والبحث العملى والصحة. ونحن أمام كارثة كبرى تدفها الاجيال القادمة، لاسيما أن أكثر المشروعات التى تمولها القروض لا يتوقع منها عائد سريع أو ليس لها مردود اقتصادى أصلاً كاستيراد الأسلحة.