انعدام الثقة في آبي أحمد.. هل تمثل انتخابات التيجراي بروفة لانتخابات إثيوبيا القادمة؟
قال الدكتور حمدى عبدالرحمن، أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد فى الإمارات العربية المتحدة، إنه على الرغم من عدم اهتمام الإعلام العربي عموما بتطورات الداخل الإثيوبي، فإن ثمة ملامح عامة على أن إثيوبيا تحاول ممارسة دور مهيمن في محيطها الإقليمي، من خلال احتواء مشاكلها الداخلية بنفس تكتيكات الدولة العميقة.
وأضاف عبدالرحمن، أنه ربما تتحول التحديات الناجمة عن الخيارات الصعبة لقيادة آبي أحمد، في ضوء الدعم الخارجي، إلى إمكانيات قد تغير من خريطة التوازنات الإقليمية، أحد هذه التحديات هي قضية الانتخابات العامة المؤجلة، إلى أجل غير مسمى، بسبب جائحة كورونا، ومنذ اليوم الأول لقرار التأجيل، كانت جبهة تحرير شعب تيغراي تصر على أن تلتزم الحكومة الفيدرالية بالجدول الزمني الأصلي وتجري الانتخابات العامة في موعدها.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "دفع القرار اللاحق الصادر في يونيو من قبل البرلمان لتأجيل الانتخابات حزب تيجراي الحاكم ومجلس الاقليم لإجراء انتخابات إقليمية من جانب واحد، على الرغم من تصاعد حدة الخلاف بين الحكومة الفيدرالية ومنطقة تيجراي بشكل رئيسي بسبب قضايا الانتخابات؛ فإن انعدام الثقة في زعامة آبي أحمد، وعدم وجود إطار انتقالي واضح، والخلافات الأيديولوجية، ودمج الائتلاف الحاكم في حزب واحد (حزب الازدهار)، تعد من بين الخلافات الأساسية العديدة التي أدت إلى التوتر الحالي بين الطرفين".
إقرأ أيضًا|
وأوضح إن حكومة إقليم تيجراي شكلت في 17 يوليو 2020 لجنة انتخابية للإشراف على تنظيم وإجراءات الانتخابات المنتظرة. كانت هذه هي الخطوة التنفيذية الأولى التي اتخذت لإجراء الانتخابات ، على الرغم من المعارضة الشديدة من الحكومة الفيدرالية، و في 4 أغسطس 2020، دعا مجلس النواب الفيدرالي الجبهة الحاكمة في التيغراي إلى إلغاء العملية الانتخابية على الفور. رفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ذلك الطلب وأعلنت أنها ستمضي قدما في انتخابها.وبالفعل في ظل حالة الاحتقان السياسي وخشية البعض من إمكانية استخدام القوة الفيدرالية، وجرت الانتخابات الإقليمية في 9 سبتمبر 2020، و لم تكن مفاجأة بالنسبة للكثيرين، على أقل تقدير، حيث سبقت هذه الخطوة أحداث أخرى ، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، أكدت الانقسام الخطير في العلاقة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة الفيدرالية، بقيادة آبي أحمد وحزبه الجديد.
واستطرد أن انتخابات التيجراي هي الأولى من حيث الجوهر والعملية، تماما مثلما هو متوقع من الانتخابات العامة المقبلة في عموم إثيوبيا، حيث أشاد الجميع باستعداد حكومة تيجراي للتفاوض مع أحزاب المعارضة بشأن قضايا مثل التصديق على الأنظمة أو الإجراءات الانتخابية الجديدة ووضع مدونة أخلاقية جديدة، وبالمثل، تم الإشادة بالطريقة التي تم بها اختيار لجنة الانتخابات، وإدخال نظام انتخابي مختلط، والتقسيم العادل للموارد المالية والإعلامية بين الأحزاب السياسية.
توجه 2.7 مليون شخص مسجل للتصويت في الانتخابات إلى 2672 مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم، وبحسب مفوضية الانتخابات الإقليمية، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات 98 %، وهي نسبة عالية جدا بجميع المقاييس الإقليمية والعالمية، حيث كان الأساس المنطقي وراء تعديل النظام الانتخابي الحالي إلى نظام هجين هو دمج الآراء المختلفة في المجلس والاستمتاع بتعددية الأفكار. ومع ذلك ، فإن نتيجة الانتخابات لا تثبت ذلك الادعاء، بالأحرى بقيت الأمور على حالها مع حصول الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي على 100 % من نسبة 80 % المخصصة لنظام الأغلبية الانتخابية، أي 152 مقعدًا و 31 مقعدًا من المقاعد الـ 32 المتبقية وفقا للنظام المختلط، أي أن المعارضة خرجت بمقعد واحد لذر الرماد في العيون.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنه من الممكن أن تكون العملية الانتخابية الفعلية من حيث الاجراء والشكل حرة نسبيًا، لكن هذه زاوية ضيقة جدًا لقياس ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة، متسائلًا "هل يتبنى آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام نفس تكتيكات غريمه السياسي في التيجراي ويحقق الأغلبية البرلمانية لحزب الازدهار وفقا لفلسفته الجديدة التي تميل إلى التوكيد على قيم الهوية المشتركة بعيدا عن فلسفة الفيدرالية العرقية؟".
