الخبير الاقتصادي هانى توفيق: قطار الإصلاح سريع وخلف الكثير من الضحايا.. وكورونا سيدفع شركات للإفلاس (حوار)
- قطار الإصلاح سريع وخلف الكثير من المتضررين
- أولويات الإنفاق يجب أن توجه لتحفيز الإنتاج وليس الأصول
- كورونا مرحلة استثنائية وسنشهد اندماجات
- 700 مليار جنيه إيرادات مهدرة بسبب الاقتصاد غير الرسمي
قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن الاصلاحات الاقتصادية التى تمت على مدار الفترة الماضية جيدة لكن يجب أن يبطئ قطار الإصلاح قليلا لمنع وجود متضررين من تلك القرارات السريعة.
وأضاف في حواره مع "الرئيس نيوز" أن الدولة اتخذت عدد من القرارات المهمة بشأن الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستثمار لكن لا يزال هناك معوقات، راسما الطريق لحفز الاستثمار بعد الخروج من أزمة كورونا الطاحنة التي سيكون لها انعكاسات وخيمة على قطاع الشركات عالميا ومحليا.
وإلى نص الحوار..
- كيف ترى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة؟
بالفعل مصر خطت خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي واتخذت إجراءات جيدة لإنهاء مشكلات تمت على مدار سنوات لكن أنصح أن يتم إبطاء وتيرة القرارات فمثلا القطار الجديد عندما يسير على قضبان قديم يجب أن يضبط سرعته فالإصلاحات مطلوبة، لكن يجب أن تأخذ في الاعتبار تغطية المتضررين من خلال دعماً نقدياً وفرص تشغيل وغيرها لتخفيف إثر القرارات الإصلاحية.
- وماذا عن السياسة النقدية؟
البنك المركزي يسير في اتجاه الشمول المالي وهو اتجاه مطلوب، لكن سعر الفائدة غير جاذب للاستثمار أو الاستهلاك فلا يوجد سلعة تباع بسعرين خاصة في ظل تراجع التضخم لنحو 3.5% ولا يزال سعر الفائدة 10%.
ويتيح البنك المركزي سعر مخفض لتمويل القطاعات الصناعية إضافة إلى سعر الكوريدور.
- لكن كيف ترى سعر الفائدة الجاذب للاستثمار؟
أرى أن السعر لا يجب أن يرتفع عن 6% فمصر الدولة الأعلى في سعر الفائدة في العالم حتى بعد أزمة كورونا وهو ما يجعل هناك تدفقات نقدية ضخمة تدخل وتخرج بعد الاستفادة من سعر الفائدة وتخرج دون عائد أما إذا تم تخفيض سعر الفائدة سيكون ذلك تشجيع للاستثمار والاستهلاك معاً وتحريك الاقتصاد بوتيره أعلى.
- بعد أزمة كورونا ماذا يحتاج الاقتصاد للعودة لمعدلات نمو جيدة؟
أولا: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في اتجاهات التشغيل المستدام من خلال تمويل المصانع وليس ضخ إنفاق في الأصول الثابتة من طرق وكباري فقط.
ثانيا: استكمال طريق الشمول المالى مع إجراءات لضم القطاع غير الرسمى والذي يمكن من إتاحة إيرادات تصل إلى 700مليار جنيه مع القضاء على كافة معوقات الصناعة من خفض أسعار الفائدة وإتاحة الأراضى والعمالة الفنية.
- وكيف ترى انعكاسات الأزمة على القطاع الاستثماري؟
عالم ما بعد كورونا سيشهد اختفاء بعض الشركات وإفلاسها وربما يتجه البعض للاندماجات.
وكيف نواجه ذلك؟
القرارات يجب أن يتم توجيه دعم نقدى مباشر للعمالة في القطاعات المتضررة وليس للشركات والقطاعات فالأهم هو محاصرة البطالة لحين تخطى تلك المرحلة.
- لكن سيؤثر ذلك على عجز الموازنة.. هل ستتمكن الموازنة من تحمل تلك الأعباء؟
عجز الموازنة موجود لتلك الحالات الاستثنائية فالأهم دعم العمالة.. ودعم نقدى مباشر للشركات وتوسيع نطاق الدعم لكل الشركات في قطاعات مختلفة وليس السياحة فقط.
- كيف ترى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه؟
سعر صرف الدولار لا يمثل سعر عادل وهناك تدخل في خفض سعره أمام الجنيه فالتعويم بدأ فى عام 2016 ثم انتهى وحاليا الدولار لا يمثل سعر عادل أمام الجنيه بالعكس اقتصاديا وأكاديميا الجنيه يجب أن ينخفض بمقدار سعر الفائدة سنويا أى يجب أن ينخفض بمقدار 10% حتى يجذب الاستثمارات.
