مع استمرار المقاطعة.. قطر تنفق المليارات على صفقات تسلح

علا سعدي
«مقاطعة لدولة ترعى الإرهاب».. شعار رفعته دول عربية ضد قطر، ففرضت عليها عزلة، حتى تعود عن أنشطتها التي تتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، إذ تحمي الإرهابيين، وأطلقت قناة الجزيرة منبرا للعديد من المتطرفين، بجانب علاقاتها مع إيران التي تعد أحد الأسباب الأساسية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة لتدخلها في العديد من البلدان من بينها سوريا واليمن والعراق.
ولكسر المقاطعة العربية، اتجهت الدوحة لتقوية علاقاتها مع دول أخرى كان من بينها روسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودول إفريقية، وسعت لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك مع إثيوبيا وسنغافورة.
ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت عليها قطر في ظل الأزمة الخليجية، شراء معدات عسكرية جديدة من بريطانيا، وشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز “تايفون” بقيمة 8 مليارات دولار، وتضمن الاتفاق مذكرة تفاهم لشراء طائرات بريطانية من طراز هوك، واتفاقا مبدئيا لشراء قطر صواريخ بريمستون وميتيور ورافيون المزودة للطائرات، إضافة إلى اتفاقيات التدريب والتعاون بين القوات الجوية في البلدين، حيث سيدرب الطيارون البريطانيون نظائرهم القطريين. وخلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدوحة، وقع البلدان اتفاقية لشراء طائرات مقاتلة من طراز “رافال” من شركة “داسو” الفرنسية، وتصل قيمتها إلى 12 مليار يورو، وتنوي قطر أيضا شراء 50 طائرة “إيرباص” من طراز إيه 321-نيو، مع خيار لشراء 30 طائرة أخرى.
ومنحت قطر مؤسسة كونسورتيوم التي تضم شركة “آر.إيه.تي.بي” وشركة السكك الحديدية “إس.إن.سي.إف” الفرنسيتين عقد بناء وتشغيل مترو في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت إنها تعتزم شراء 490 مركبة مدرعة من شركة “نكستر” الفرنسية. ولم تكتف قطر باتفاقيات التعاون العسكري، وسعت لعقد اتفاقيات للطاقة الشمسية، واتفاقيات تعاون تجاري، واتفاقيات في مجال التعاون الغذائي، وكان من بين هذه الاتفاقيات وأهمها توقيع اتفاق للطاقة الشمسية مع شركة “سولر وورلد إندستريز” الألمانية ما يمنح قطر التقنيات الألمانية المتطورة للطاقة الشمسية.
ووقعت الدوحة أيضا اتفاقية تعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري؛ لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة حوالي 3.4 مليار دولار، ويتوزع التبادل التجاري بين البلدين بواقع 1.3 مليار ريال واردات قطرية من سنغافورة، مقابل 10.9 مليار ريال صادرات إلى سنغافورة. ومع استمرار قطر في مواجهة تدعيات المقاطعة العربية لها، وقعت اتفاقية للتعاون في مجال الأمن الغذائي مع تركيا حيث تعتمد قطر علي المنتجات الأغذية التركية والإيرانية، وبجانب اتفاقية التعاون الغذائي وقعت قطر أيضا مذكرة تفاهم في المجال المصرفي والإعلامي والسياحي مع تركيا. وأعلنت الدوحة عن توقيعها 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون مع إثيوبيا، في مجالات، كان أبرزها التعاون الدفاعي، بجانب التعاون في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار، حيث تسعى إثيوبيا لجذب الاستثمارات القطرية، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات لإنشاء مشروعات مشتركة بين البلدين لتعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي، وخلق فرص استثمارية للمستثمرين القطريين.
وشملت الاتفاقيات القطرية أيضا اتفاق تعاون مع اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الجنوبية ” الكونميبول” لتبادل خبرات بين الاتحادين القطري والباراجواياني.
وبجانب هذه الاتفاقيات قدمت قطر أموال طائلة لبعض القادة السياسيين في دول العالم المختلفة من أجل فتح الباب أمام الدوحة للاستثمار في تلك الدول، وهو ما حدث بالفعل من احتكار سوق الطيران في أوكرانيا لصالح الخطوط القطرية، وكذلك الاستثمار في آبار الغاز والنفط في دولة ميانمار التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الأقلية المسلمة .
ويؤكد محللون بالشرق الأوسط أن قطر تسعى لتجاوز حجمها الضئيل في المنطقة، في ظل مقاطعة جيرانها ودول الخليج لها بعقد اتفاقيات مع الغرب ودفع بعض الرشاوى والهدايا لفتح أسواق للاستثمار لها لكي تظل صامدة أمام الحصار الذي فرض عليها من قبل أعضاء مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والبحرين، بجانب مقاطعة مصر لها لدعمها لجماعة الإخوان الإرهابية. وتسعى قطر لتعزيز مكانتها كقوة رئيسية إقليميا وعالميا من خلال دفع الأموال من خلال استثمارات بدول العالم أو دفع رشاوى لمنظمات دولية “مثل دفعها رشاوي للفيفا”، بجانب شرائها أسلحة لا تحتاج إليها.