اتحاد العمال: اعتزام نقابات عامة بالطعن بعدم دستورية قانون قطاع الأعمال
تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، مذكرة جديدة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته الصناعية الكبرى"الغزل والنسيج، الكيماويات، البناء والأخشاب، والصناعات الهندسية"، للتدخل العاجل لوقف إصدار التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام، خاصة بعد ملاحظات لجنة التشريع بمجلس الدولة التي أكدت على وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات وزارة قطاع الأعمال.
وأكدت مصادر نقابية اليوم الأربعاء، اعتزام نقابات عامة بالطعن بعدم دستورية ذلك القانون في حال إصداره دون إجراء حوار مجتمعي عليه، وخاصة بعد ما شهدته جلسة اللجنة الإقتصادية بالأمس من عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يخص حقوق العمال، ومنظماتهم النقابية، ولما يحتويه على مواد تهدد مشاركة العمال، وتفتح الباب على مصراعيه لتصفية الشركات بدلا من تطويرها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء في نص المذكرة، في البداية نتمنى نحن اتحاد عمال مصر التوفيق في أداء مهمتكم السامية نحو دفع عجلة التنمية والارتقاء بالاقتصاد المصري لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، ونؤكد على حرصنا التام على تطوير شركات القطاع العام لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد الوطني وفتح فرص عمل جديدة، الأمر الذي نلوذ معه لمساندة عمال مصر والحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام والتي حلت محل شركات القطاع العام، وهي قوام الصناعة المصرية في شتى مجالات حياة المواطن المصري، خاصة وأن هذه الشركات لم تشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، وفي ظل التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال التي نعترض عليها بشكل واضح وصريح والتي ناقشها مجلس النواب وأحالها لقسم التشريع بمجلس الدولة عملاً للمادة 190 من الدستور.
وأضافت المذكرة، "قد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة التعديلات المقترحة على القانون، وأبدى ملاحظاته وفقاً للمذكرة الصادرة من مجلس الدولة رقم 106 بتارخ 1/7/2020 والتي أبدى فيها ملاحظاته على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال 203 لسنه 1991 لكي تصدر متفقة مع الدستور والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، حيث جاءت تلك الملاحظات متمثلة في أنه لم يتم أخذ رأي اتحاد عمال مصر على تلك التعديلات طبقا للمادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 والتي توجب أخذ رأي الاتحاد النقابي العمالي، وفي هذا الشأن نؤكد بأنه لم يتم فتح حوار مجتمعي معنا نحن اتحاد عمال مصر مع وزارة قطاع الأعمال العام على مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام طبقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء الذي جمع بيننا وبين وزير قطاع الأعمال العام وبحضور وزير القوى العاملة بتاريخ 17/12/2019 والذي تم الاتفاق فيه على مناقشة التعديلات مع القواعد العمالية لمدة أقصاها شهر ونصف ثم معاودة عقد عدة جلسات أخرى لفتح الحوار المجتمعي بيننا وبين الوزارة للاتفاق على نقاط الخلاف حول مشروع التعديل، وبعد انقضاء هذه المدة أرسلنا عدة خطابات لوزير قطاع الأعمال العام لتحديد موعد للحوار المجتمعي، ولكن لم نتلقى أي ردود، ثم أرسلنا خطابات أخرى لسيادتكم ولوزير القوى العاملة للتدخل لتحديد موعد جلسات الحوار كما كان متفق عليه، وأيضا لم نتلقى أي ردود، لذا فإننا نؤكد على ما أكده مجلس الدولة بأنه لم يتم فتح حوار مجتمعي معنا، ونطالب بحقنا المشروع في فتح الحوار مجتمعي على هذا القانون الذي يمثل أهمية قصوى للاقتصاد الوطني".
وأضافت المذكرة، "لم يتم عرض مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام على المجلس الاستشاري للعمل وفقاً للمادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي أوجبت أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل، الذي تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 970 لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم 27969 لسنة 2007 ، في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، الامر الذي يتعين معه أخذ رأي المجلس الاستشاري للعمل في المشروع المعروض".
وقالت المذكرة، "إن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أكدت على وجود تعارض بين مشروع تعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وبين الدستور، والقوانين الحالية والاتفاقيات الدولية وفقاً للمواد 185 من الدستور، و17 من قانون المنظمات العمالية، و145 من قانون العمل، و13 من الدستور، و76 من الدستور، الدعوى 35 الدستورية، قانون 2013 لسنة 2017، قانون 18 لسنة 2018، المادة 42 من الدستور، و24 من قانون الشركات العام، و35 من قانون قطاع الأعمال العام، و2 من قانون استخدام وسائل الدفع، و198 من الدستور، وقانون 47 لسنة 73، قانون 125 لسنة 2010، الاتفاقيات الدولية أرقام 144 لسنة 1976، و151 لسنة 1978، واتفاقيتي 87، و98 للحريات النقابية، كما تكررت عبارة تحت بصر مجلس النواب 12 مرة، كما أننا فؤجئنا بحديث وزير قطاع الأعمال العام مع وسائل الإعلام، وكأنه يعلو مجلس النواب ومجلس الدولة، مؤكداً أن القانون سيصدر خلال أيام، بجانب تصريحاته والتي بعثت القلق والاضطراب لدى العاملين والتي حملت في طياتها تصفية الشركات وعودة نظام المعاش المبكر أي خلق أجيال من البطالة مرة أخرى".
وجاء في نهاية المذكرة، "وبناء على ما سبق، نلتمس معها تدخل سيادتكم لإيقاف ومنع أي تعديلات يترتب عليها عوار دستوري وقانوني وتنازع في القوانين يؤدى بها عن طريق المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي يترتب عليه نتائج وآثار جسيمة لا يمكن تداركها، وذلك كله إذا ما تم اعتماد هذه التعديلات دون الاعتداد بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وهي الجهة المنوط بها ذلك وفقا للمادة 190 من الدستور، وإعلاءً لدولة القانون التي يرسخ دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة المصرية، ونلتمس أيضاً حصولنا على حقنا في فتح حوار مجتمعي معنا قبل إقرار القانون، وكلنا ثقة في مدى حرصكم على مصلحة العمل والعمال، وأنكم ستساندون العمال في حقهم المشروع".
