هبوط التضخم يرسم سيناريوهات تحديد سعر الفائدة.. وخبراء: التحريك مرهون بشرطين
سجل معدل التضخم تراجعًا هو الأول خلال عام 2020 بنحو 0.1% لشهر يونيو الماضى مقارنة بشهر مايو من نفس العام، بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت مع ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد، حيث ارتفع خلال مارس الماضى من صفر لـ 0.6%، ثم 1.6% خلال أبريل الماضى، و0.1% خلال مايو الماضى، وصولًا لـ -0.1% خلال يونيو الماضى.
ويحتل معدل التضخم رقمًا أساسيًا فى معادلة السياسات النقدية والمالية، إذ تعد العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم من العلاقات المتشابكة، والتى تدفع البنوك المركزية لتحقيق التوازن بينها وفق عدة سيناريوهات إما بزيادة سعر الفائدة لخفض معدلات التضخم المرتفعة، أو تثبيت الفائدة فى حالة استقرار الأسعار بشكل عام أو تخفيض الفائدة لزيادة السيولة والخروج من حالة الركود.
تثبيت سعر الفائدة
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عمدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اتخاذ قرارات متتالية بتثبيت سعر الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 9.25% و10.25%، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% منتصف شهر مارس الماضى، على خلفية استقرار معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة للبنك المركزى.
وفى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادى الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن اتخاذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتخفيض سعر الفائدة بات وشيكًا إذا ما استمر التراجع الأخير فى معدل المستوى العام للأسعار، موضحًا أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم عكسية يستخدما البنك المركزى لمعالجة حالات الارتفاع الشديد فى الأسعار أو الركود التام من خلال زيادة أو تثبيت أو خفض سعر الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة ، أن تحديد سعر الفائدة يتحدد وفق مؤشرات داخلية تتعلق بمستويات أسعار السلع والخدمات وأيضًا البعد الدولى والعالمى تأثرًا بقرارات تحديد أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي.
تراجع معدل التضخم الشهرى يعكس حالة الركود
وأكد أن استمرار تراجع معدل التضخم الشهرى يعكس وجود حالة من الركود ونقص السيولة يتطلب خفض سعر الفائدة، فكلما قل التضخم قل سعر الفائدة تباعًا، مشيرًا إلى أن مؤشر تراجع التضخم ليس كافى لحسم قرار تحديد سعر الفائدة.
ومن جانبه، قال مينا نصحى باحث إحصائي بإلإدارة العامة للأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستويات الأسعار فى مصر سجلت مؤخرًا أكبر تراجعًا لها منذ 6 أشهر بنسبة -0.1% خلال شهر يونيو الماضى مقارنة بـ -0.2% خلال شهر ديسمبر الماضى، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لشهر يونيو الماضى هو الأقل على الإطلاق خلال عام 2020 بعد سلسله ارتفاعات طوال الأشهر الماضية بلغت ذروتها خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين بنسبة 0.6% و1.6% بالترتيب.
وأضاف مسئول الإحصاء، ، أن التراجع الأخير فى معدلات التضخم الشهرية جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار اللحوم والدواجن والخضراوات والأسماك والتى لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا بنسب متفاوته قاربت الـ 30 % فى بعض السلع، موضحًا أن هذه الانخفاضات أحدث نوع من التوازن بل و ساعدت على امتصاص آثار الزيادة فى أسعار الخدمات الصحية والملابس والوجبات الجاهزة والفاكهه، كما أن المناطق الريفية سجلت أكبر تراجعًا فى معدل التضخم الشهرى بنسبة -0.3% عن الحضر، نتيجة ارتفاع أوزان قسم الطعام والشراب في الريف عنها بالحضر وأكثر تأثيرًا على المعدل.
