3 أزمات على طاولة الاستثمار ورجال الأعمال في الاجتماع الأسبوعي

وتطرق اللقاء إلى بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعى.

من جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات ولكن كذلك لتلقي المقترحات، مؤكدا ضرورة الأخذ فى الاعتبار الإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية، مشيرا إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لرئيس الوزراء تعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعقد لقاء دوريًا بمقرها الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين فى كل قطاع، وذلك لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم فى مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وأضاف "عبد الوهاب" أنه سيتم دراسة إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط بهدف تشجيع صغار المستثمرين وذلك لمواجهة التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع الزراعى لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين فى هذا القطاع.

وتعليقًا على الاجتماع، قال المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية تنمية وتطوير المحاصيل البستانية والحقلية "هيا"، إن الاستثمار بالقطاع الزراعي يواجه كثير من التحديات والعقبات من شانها عرقله اي جهود لتشجيع الاستثمار الزراعي خلال المرحلة الراهنة، مشيرا الي ان واحدا من أهم وأخطر تلك التحديات الارتفاع غير المبرر لأسعار الطاقة والوقود رغم التراجعات المتواصلة في أسعار الدولار وسلة العملات الاجنبية.

وأضاف البلتاجى، فى تصريحات خاصة، أن هناك حاجة ماسة لمراجعة اسعار مدخلات الانتاج الزراعي وفي مقدمتها الاسمدة والوقود في ظل انخفاض قيمة الدولار أسوة بقرار الحكومة خفض سعر غاز المصانع، وكذلك سرعة النظر في متاخرات المساندة التصديرية لدى الحكومة والتي تشير التقديرات إلى تجاوزها الـ20 مليار جنيه.

ولفت البلتاجي أنه سيتم عقد اجتماع مطلع الأسبوع المقبل لأعضاء مجلس إدارة جمعية "هيا" للاستثمار الزراعي مع وزير الزراعة لطرح التحديات الملحة وبحث سبل حلها خلال الفترة المقبل.

من جانبه، قال رجل الأعمال مصطفى منصور رئيس مجلس إدارة شركة تكنو جرين الزراعية، إن تكلفة استصلاح الأراضي في المناطق الجديدة أمر مبالغ فيه وخيالية إذ تشكل أكبر معوقات الاستثمار الزراعي في مصر، لافتا إلى أن سعر الفدان يتراوح بين 60-80 ألف جنيه ويصل في بعض المناطق إلى 200 ألف فدان وهي تكلفة مرتفعة للغاية على أي مستثمر زراعي خاصة وأن استصلاح الفدان وتحويله الإنتاجية يتطلب ما لا يقل عن 130 ألف جنيه.

وأضاف منصور، في تصريحات خاصة، أن المستثمر الزراعي يقع على عاتقه خلق مجتمع جديد واستقطاب عمالة للعمل في مناطق صحراوية على اطراف المدن وبالتالي تكلفة الإنفاق على الأجور مرتفعة وفي الوقت نفسه ربحية المشروع لا تتحقق إلا بعد 4-5 دورة زراعية نظرا لعدم توافر كوادر بشرية مؤهله ما يدفع المستثمر إلى الاستعانة بخبراء أجانب لتدريب العمالة المصرية واكسابها المهارات الأساسية وهو ما يتطلب مزيد من الوقت.

وشدد منصور على ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتشجيع الاستثمار الزراعي وتذليل العقاب أمام المستثمرين واستعادة بنك التنمية والائتمان الزراعي دوره في إتاحة التمويل اللازم للمستثمرين بفوائد مخفضة ونظم سداد مريحة على غرار النظام المعمول به في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات.