تحول جذرى بمصادر النمو الاقتصادى.. 1.7% مساهمة الخدمات الإنتاجية
نجحت سياسات الإصلاح الاقتصادى فى تحول مسار النمو الاقتصادى ليس فقط فى زيادته وإنما فى تنمية موارده المختلفة فبعد أن كان الاستهلاك هو المحرك الأساسى لمعدل النمو فى مصر أصبح الإنتاج مساهم بصورة أكبر.
وكشف تقرير الأداء المالى للاقتصاد المصرى النصف سنوى عن تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو إلى الناتج المحلى الإجمالى والذى ارتفع بنحو ٥٫٦ % مدفوعا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وعودة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية يساهم بنسـبة %٠٫٥ فيما ساهم القطاع السلعي بنسـبة ١٫٨% من معدل النمو وساهمت الخدمات الإنتاجية بنحو ١٫٧ .% وهـو مـا يؤكـد التحـول الجـذرى فى معدل النمـو وتنـوع مصـادره ليصبح الاستثمار والتشييد والبناء والسـياحة والغاز الطبيعى والصناعات التحويلية مؤشرات رئيسـية بمخطط الحكومـة لدفع معدلات النمو للارتفاع.
وأشار التقرير إلى أن زيادة معدلات الإنتاج ساهم فى دفع معدل البطالة لتسجيل أقل معدل منذ 2014 محققا 7.8% مقابل 13% عام 2014
وهو ما يعكس أهمية الإنتاج فى توفير فرص عمل منتجة لتحسين مسـتوى معيش المواطن المصرى.
كما ارتفع مـؤشر الإنتـاج الصـناعى للصـناعات التحويليـة والاســتخراجية عـلى أسـاس ســنوى ليحقـق معـدل زيادة ملحوظـة بلغـت 13.6% مسجلا 131.2 نقطة
فى الربع الأول من العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقابل مؤشر منخفض عند ١١٥٫٥ نقطة منذ
خمس سـنوات خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦.
