أزمة الرسوم تهدد استراتيجية السيارات الجديدة

تجرى وزارتا المالية والتجارة والصناعة مباحثات أخيرة على استراتيجية صناعة السيارات التى تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية في قطاع السيارات.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية فى تصريحات لـ"الرئيس نيوز"، إن الاستراتيجية ستتضمن حوافز جمركية جيدة من خلال إعفاء الأجزاء المستوردة فى حالة زيادة نسب المكون المحلى ل45ـ% فإن الأجزاء التى سيتم استيرادها ستسدد ضريبة جمركية فى حدود 5.6% والنزول بفئات التعريفة الجمركية للحد الأدنى لدعم المصانع التى تتجه للتصنيع المحلى وليس التجميع فقط.

وقالت المصادر : "لن نمس ضريبة القيمة المضافة لحماية موارد الدولة وفى المقابل سيتم فرض رسم محلى يتراوح بين 30 و100% من قيمة السيارة الكاملة  تسترده الشركات التى تستوفى شرط المكون المحلى".

وأكدت  المصادر احترام مصر الكامل للاتفاقيات الدولية خاصة مع الاتحاد الأوروبى وسيتم مناقشتها مع الاتحاد فى وقت لاحق بعد انتهاء مرحلة المراجعات بين الجهات الحكومية المعنية.

وأشارت  المصادر إلى أن الاستراتيجية ستعمل على زيادة أعداد مصانع السيارات فى مصر والبالغ عددها نحو 17 مصنعا.

وأوضحت المصادر أن تطبيق الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية فى المنافسة مع نظيرتها الأجنبية خاصة فى ظل دخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتركية مراحلها النهائية وبدء استفادة الشركات والمستوردين من التخفيضات الجمركية على الأوروبى والتركى والتى تصل إلى الصفر وهو ما يضع الشركات المصرية فى وضع غير منافس.

وأضافت المصادر أن الشركات الأجنبية استفادت من دخولها السوق المصرى مخفضة جمركيا فى حين لم يتم تطبيق استراتيجية المحفزات الاقتصادية والدعم للشركات المحلية.

فى المقابل، كشفت مصادر بسوق السيارات عن أن قيمة الرسوم المقترحة تتضارب بين وزارة المالية ووزارة التجارة التى طالبت بتخفيض قيمة الرسم المحلى ليتراوح بين 20 و30% فقط منعا لارتفاع الأسعار وعدم التأثير على السوق فى الوقت الحالى لحين توسع الشركات فى عملية التصنيع المحلى.

وقالت المصادر إنه من المقرر حسم هذا الخلاف وعرض الاستراتيجية بشكلها النهائى على مجتمع سوق السيارات.