مع اقتراب تحرير طرابلس.. حقيقة ورقة النفط التي يلعبها السراج

السراج قال في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت في طربلس، أنه في ظل استمرار إغلاق حقول النفط، ستواجه ميزانية ليبيا "2020" عجزاً وانخفاضاً يصل إلى المستويات الدنيا، مكرراً الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة الوطنية للنفط بأن ليبيا خسرت أكثر من 1.4 مليار دولار منذ بدء الإغلاق.

أسباب إغلاق الموانئ النفطية

قرار الإغلاق الذي نفذته القبائل الليبية، قالت إنه جاء بسبب استخدام "السراج" لعوائد النفط ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يخوض حرباً ضد الإرهاب، وتأكيداً لرفض اتفاق "السراج" مع الحكومة التركية، إلى جانب المطالبة من الجتمع الدولي بعدم الاعتراف بحكومة الوفاق منتهية الصلاحية.

ورغم أن الجيش الوطني الليبي أكد أن قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية شعبياً، إلا أن المراقبين أكدوا أن الخطوة لفتت  أنظار العالم إلى أن حكومة "السراج" ليس لها أي تأثير على أكثر من "90%" من مساحة ليبيا، كما أنها غير قادرة على الإيفاء بالتزامتها، وهو عكس ما يتمتع به الجيش الوطني الليبي المدعوم سياسياً من قبل البرلمان برئاسة عقيلة صالح والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة عبدالله الثني.

بدائل النفط

من جانبه، قال خبير قطاع النفط الليبي، المهندس عيسى رشوان إن ميزانية ليبيا الحقيقة هي إيرادات الغاز الليبي وأرباح المؤسسة الليبية للاستثمار إضافة إلى برامج مكافحة الفساد المالي الفعلية، مشدداً على أن إيرادات النفط تسرق ولا تصل إلى الشعب الليبي.

وأضاف "رشوان" في تصريح لــ"الرئيس نيوز" أن فكرة توقف تصدير النفط الليبي لأي سبب، هي نقطة قديمة تم طرحها في عهد النظام السابق، وتم وضع حزمة من المعالجات لحل هذه الأزمة تم تقيسمها إلى ثلاثة بنود وهي الإيرادات والمصروفات ومكافحة الفساد وسرقة المال العام.

وتابع: "بند الإيرادات المتممثل في مبيعات الغاز الليبي إلى الاتحاد الأوروبي وأرباح المؤسسة الليبية للاستثمار وكلاهما تقدر أرباحهما بمليارات الدينارات الليبية، إلى جانب الإيرادات المحلية من الضرائب والخدمات و الكهرباء والصيد البحري وغيرها، فضلاً عن احتياطي النقد الأجنبي والمحلي في البنك المركزي الليبي، ومخزون واحتياطي الذهب".

واستطرد "رشوان": "بند المصروفات يتمثل في اتباع سياسات الارشاد و التقشف الاقتصادي في المصروفات الحكومية و أجهزة و مصروفات الجهاز الاداري في الدولة، و ضبط عدد الموظفين و الازدواجية في الوظائف ، و ضبط قانون المرتبات، فلا يصرف مرتب إلا بالقانون، إضافة إلى ذلك أن يتم وضع ميزانيات و مشروعات التنمية للضرورة القصوى. 

وأردف خبير قطاع النفط الليبي أن بند مكافحة الفساد و السرقات في المال العام يتمثل في تفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة الرقابة الادارية و لجان مكافحة الفساد و تحجيم دور السوق السوداء الموازية و محاربة الاحتكار التجاري و الكسب الغير مشروع و المضاربة بالعملة الأجنبية إلى جانب تطبيق معايير النزاهة و الشفافية و مكافحة الفساد بشكل صارم".

حقيقة الخسائر النفطية

ولفت "رشوان" إلى أنه لا توجد أي خسائر منذ إغلاق الحقول النفطية وإنما هو "خسارة فرصة البيع"، موضحاً أن رأس المال ما زال موجودا في باطن الأرض، كما أن خسارة فرصة البيع لا تعني خسارة خام النفط ما لم يحترق ولم يتلف أو يختفي، كما أكد أنه في حال ارتفاع أسعار النفط فسيتم جني أرباح خيالية.

كما أشار إلى القدرة التصميمية لخط الغاز الطبيعي الليبي إلى ليبيا تقدر بــ"11 مليار متر مكعب" سنوياً، موضحاً أنه لا يدرج في الميزانية العامة الليبية حسب تصريح سابق لــ"هدى البناني" رئيس لجنة المالية في المؤتمر الوطني، فضلاً عن الغاز المسال و المكثفات التي يتخطى إيرادها السنوي ملياري دولار سنوياً.

وأكد "رشوان على أنه وفقاً لحزمة المعالجات السابقة، تم الاستغناء عن ايرادات النفط في الميزانية الليبية العامة بالكامل لعدد من السنين وليس لأشهر فقط، وأن الخسارة الحقيقة هي خسارة أرواح الشباب الليبي بأموال النفط و أن تذهب عوائد النفط إلى تركيا كقروض بفائدة "صفرية"، قبل أن يتم حديثه بأن المتباكون على النفط "لصوص" أموال النفط الليبي و اعلامهم المدار من تنظيم الاخوان.