التخطيط: 6% معدل نمو مستهدف العام المقبل.. وأولوية للمشروعات المتعثرة

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة،  لمناقشة ووضع تصور متكامل للهيكل العام لخطة العام المالى الجديد 20/2021.

وأكدت الوزيرة أن أهم ما يميز خطة 20/21 هو إبراز علاقة خطة التنمية بأهداف التنمية المستدامة، وتأكيد مفهوم التنمية المكانية وتوطين أهداف التنمية المستدامة وارتباط كل محافظة بعدد من المشروعات، إضافة إلى إبراز المشروعات التى من المقرر الانتهاء منها فى 20/21 مع توضيح مدى تأثيرها، والمشروعات التى وصلت لنسبة إنجاز نحو 50%، وكذلك المشروعات الجديدة الخاصة بكل وزارة أو قطاع وأهميتها والمدى الزمنى لتنفيذها، مع تحديد وضع المشروعات المتعثرة.

وقالت السعيد، إنه من المهم أن يضم هيكل الخطة مصفوفة تضم التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تركز تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية فى تلك المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6% خلال العام المالى 20/2021، موضحة أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء أن الخطة العامة للدولة هى أساس كل شيء، ولا بد عند وضع تلك الخطة من تحديد أبعادها والعوامل المسئولة عن محدداتها.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التخطيط أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من النقاط المهمة التى لا بد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى مسح الدخل والإنفاق، وأهمية تحديد الفئات الموجودة داخل هذا المسح بدقة.  

وأشار الحضور من قيادات وزارة التخطيط إلى أنه من المهم أيضَا أن تضم خطة 20/2021 المبادرات الرئاسية الخاصة بالمجالات المختلفة، وكذلك المبادرات الخاصة بالمشروعات المتميزة المطروحة مثل المشروعات القومية التى ستنفذ خلال عام الخطة وأهميتها، وكذلك الإشارة إلى المشروعات القومية المنفذة خلال الأربعة سنوات الماضية وتأثيراتها وإنجازاتها.

وشهد الاجتماع استعراضًا عامًا لمخصصات الوزارات فى خطة العام المالى الجديد 20/2021، والمشروعات المقرر تنفيذها بخطة كل وزارة.