مفاوضات سد النهضة: مطالبة الوسيط الأمريكي باتفاق مُلزم وآلية لفض المنازعات

خبير مياه: لابد أن يكون الاتفاق متكاملاً مع بعضه والإخلال ببند يخل بباقي البنود

تنعقد اليوم الثلاثاء آخر اجتماعات وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث" مصر واثيوبيا والسودان"، بحضور أمريكا والبنك الدولي كوسيط بدلاً من مراقب فقط، في العاصمة واشنطن.

يأتي ذلك، في إطار الاتفاق على المسودة التي خرجت من الاجتماعات السابقة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتتضمن 6 نقاط تحدد آليات تشغيل وملء السد، وآلية فض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً، والوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر بين كل الأطراف.

كانت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة انتهت الخميس الماضي إلى إعداد مسودة للاتفاق دون نتيجة أو توافق حول ملء وتشغيل سد النهضة، التي سبق واتفقت عليها الدول الثلاث خلال اجتماع وزراء الخارجية والمياه الأخير في واشنطن من ستة بنود، للوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، خاصة في حالة سنوات الجفاف الممتدة.

أكد الدكتور أيمن عبدالوهاب الخبير في مركز "الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"، على أهمية اجتماع واشنطن اليوم في التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لجميع الأطراف، وبه كافة البنود، لعدم مماطلة طرف من الأطراف، مشدداً على أن هدم بند من البنود يلغى الاتفاقية بالكامل، ولا تترك لإثيوبيا فكرة المرونة أو التعنت والمماطلة، على نحو ما حدث من قبل، خلال فترة المفاوضات، وقال عبدالوهاب: "من الضروري أن يتم توقيع اتفاق ملزم لكافة الأطراف، وبه كل البنود المتفق عليها ومنها آلية فض المنازعات.

أوضح عبدالوهاب، أن الرعاية الأمريكية أصبحت وسيطاً في المفوضات، وبالتالي ستوقع على الاتفاق، والتصديق عليه في مجالس النواب والبرلمانات بالدول المشتركة، بحيث تكون ملزمة لها وللجانب الإثيوبي، بما يحفظ الحقوق المصرية والحدود التي تضمن الأمن المائي المصري، لافتاً إلى أن: "النقطة الأساسية أن يكون الاتفاق متكاملاً مع بعضه وبالتالي الإخلال ببند منه يخل بباقي البنود، كما أن الاتفاق على آلية فض المنازعات يأتي من احتمالية للوصول إلى التحكيم مستقبلاً، لكنها ترتبط بفكرة التوافق".

تساءل الخبير في مركز الأهرام: "لو صدر اتفاق من سيكون لديه القدرة على التنفيذ، خاصة أن إريتريا لها اتفاقية حدود ولكن اثيوبيا تماطل في التنفيذ أيضاً حتى الآن، وكل الآليات بها مساحة من عدم الالتزام ومرتبطة بالبعد السياسي".

 من جانبه، أكد الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي لبرنامج المياه في سيدارى، على ضرورة الاتفاق على قواعد الملء الأول للسد، بالإضافة إلى الاتفاق حول التشغيل السنوي للسد، والتفاوض حول ذلك لم يبدأ بعد وسيأخذ وقتاً طويلاً، حتى يتم التفاوض الجدي على الهدف الأهم وهو قواعد الملء والتشغيل.

شدد أبوزيد لـ "الرئيس نيوز"، على ضرورة أن يكون هناك اتفاق مبرم وموقع بين الدول الثلاث، على هذه القواعد، ويكون مفصلاً وواضحاً، لافتاً إلى أن الاتفاق في حالة صدوره غير ملزم، وأضاف: "التخوف يأتي من حجم وأسلوب الملء الأول لخزان سد النهضة، وحجم فواقد البخر والتسرب السنوي من خزان سد النهضة، وتأثير ذلك على التصرف الطبيعي للنيل الأزرق، وبالتالي على حصة مصر".