الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

9 سنوات على ثورة يناير.. هل انتهت تداعيات الهزة الاقتصادية؟ (تحليل)

الرئيس نيوز


شهدت مصر هزة اقتصادية عنيفة في أعقاب ثورة يناير. وبعد 9 سنوات مرت عليها، تقف مصر اليوم في مكان يختلف عما كانت عليه إبان اندلاعها. فأين كانت مصر وكيف أصبحت بعد هذه السنوات؟.
حكومة ما قبل 25 يناير كانت تتحدث عن مستهدفات نمو 7% بنهاية يونيو 2011، ولكن مع أحداث الثورة حدث انكماش حاد هبط بمعدلات النمو لـ2.3%.
وتوقفت عجلات الإنتاج بصورة مفاجئة، وتخارجت شركات أجنبية عاملة فى مصر، وباع البعض حصصه تجنبا لأي توترات أكبر على الساحة السياسية.
على مدار 9 سنوات كاملة من الصعود والهبوط، تمكن الاقتصاد مجددا من أن يحفر اسمه من جديد بين الاقتصادات الناشئة، وبات حلم العودة لمعدلات نمو 7% سيتحقق عام 2022، وفقا لمستهدفات الحكومة أي بعد 11عاما من الأحداث.
عجز الموازنة 
هو الفجوة بين إيرادات الدولة وبين مصروفاتها، ومع أحداث 25 يناير اتسعت الفجوة بصورة مخيفة بسبب تراجع الإيرادات، فقامت حكومة ما بعد الثورة بتهدئة الأوضاع بوضع أول حد أدنى للأجور عند 1200جنيه بتكلفة تقريبية وقتها بلغت 5 مليارات جنيه، سحبا من الاحتياطيات فى الموازنة.
 وأنفقت الحكومة على الأجورالتي لم تتأثر يوما حتى فى أصعب الأوقات التي مرت على اقتصاد مصر، وبلغ عجز الموازنة وقتها 16% مقابل 4.8% قبل تلك الأحداث.
الاحتياطي النقدي 
تهاوى الاحتياطي النقدى الذي كوّنه فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها ليتهاوى من 36 مليار دولار لصفر بسبب خروج الأجانب دفعة واحدة على خلفية الاحتجاجات واضطراب الوضع السياسي، وبصعوبة حاولت الحكومات المتعاقبة إنقاذ الاحتياطي النقدي بفضل منح وودائع من الأشقاء العرب حتى بدأ الوضع يتحسن تدريجيا. 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الوضع الاقتصادي الخانق وصل بنا لإبرام اتفاق إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات منذ نوفمبر 2016.
التضخم
بلغ التضخم في عام 2011 عقب أحداث 25 يناير 13.8%، بسبب ارتفاع تخزين المواد الغذائية، خوفا من تداعيات أكبر بعدما كان التضخم لا يتعدى 2%.
وتصاعدت الأزمة مع تراجع الإنتاج ليصل التضخم لنحو 36% قبل التعويم وبعد التعويم قفز ليتخطى 40% حتى تمكنت السياسة المالية والنقدية من احتواء التضخم ووضعه فى منحنى نزولي ليصل حاليا لمستويات منخفضة للغاية تقترب من مستويات ما قبل يناير 2011.
السياحة 
استغرقت السياحة وقتا طويلا لتعود لنفس معدلاتها ما قبل 2011 إذ خسرت مصر 12.8مليار دولار عوائد من السياحة فضلا عن انعكاس ذلك على ارتفاع معدلات البطالة بعدما عاد آلاف الشباب الذين كانوا يعملون فى المدن السياحية إلى منازلهم بلا عمل حتى تعافت مؤخرا مع جهود تنشيط السياحة والاستقرار السياسي الذى شهدته مصر على مدار السنوات الخمس الماضية.