انفراد: مشروع قانون بتعديلات التأمين الصحي الشامل لتخفيف أعباء الشركات
ـ سيناريوهان
للمساهمة التكافلية الجديدة والحصيلة ما بين 5 وربع و6 مليارات جنيه
كشف مصدر حكومي
رفيع المستوى، أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من مشروع التعديلات المزمعة على
المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل بغرض خفض أعباء الشركات.
كانت أزمة اندلعت
العام الماضي، بسبب ارتفاع قيمة تلك المساهمة واعتراض رجال الأعمال واتحاد
الصناعات خاصة على حساب المساهمة التكافلية على أساس 2 في الألف من جملة الإيرادات،
الأمر الذي تسبب في اختلال المراكز الضريبية للشركات.
قال المصدر في
تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" إننا أمام سيناريوهين اثنين، الأول حساب
المساهمة التكافلية على أساس حدين، أدنى 10 آلاف جنيه وحد أقصى 100 آلاف جنيه،
بحصيلة متوقعة 6.2 مليار جنيه، أما السيناريو الثاني فهو تحديد قيمة المساهمة التكافلية
بـ 10 آلاف جنيه للأشخاص الاعتبارية و 1000 جنيه للأفراد من ممولي الضرائب، ووجود
شرائح في حالة تراجع أرباح الشركات، وهذا السيناريو حصيلته تصل إلى 5.2 مليار جنيه.
أشار المصدر إلى أنه تم
استبعاد حساب المساهمة على أساس صافي الربح وهو المطلب الذي نادى به اتحاد الصناعات،
خوفاً من انعكاس ذلك على الضرائب المسددة.
قال المصدر: "سننتهي خلال أيام من المقترحين والأثر المالي وستتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للمناقشة، وتعتزم الحكومة التوسع في إقرار التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، خلال الفترة المقبلة وتم اعتماد 2.1 مليار جنيه تكلفة التجهيزات للمرحلة الأولى".
