مفاوضات سد النهضة: 3 رؤساء و12 وزيراً.. والتعسف الأثيوبي واحد

ترجع بدايات أزمة بناء سد النهضة إلى عام 2006، مع تحذير مصري من بناء السد، خلال مؤتمر في شرم الشيخ أعقبها مؤتمر رئاسي، بعدما أثير عن نية إثيوبيا الحصول على تمويل دولي لبناء سد على النيل الأزرق.

شهدت الأزمة منذ بدايتها إلى الآن 3 رؤساء للجمهورية، وهم حسني مبارك، ثم المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي ومحمد مرسي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهدت الأزمة 5 وزراء للخارجية بداية من أحمد أبوالغيط، الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، وحتى الوزير الحالي سامح شكري، كما شهدت سلسلة من المفاوضات والاجتماعات تختتم في واشنطن 28 يناير الجاري.

خاض جولات المفاوضات 7 وزراء للموارد المائية والري كرؤساء للجان التفاوض حتى اليوم، وهم محمد نصر الدين علام، حتى 30 يناير 2011، وتولى وزير الري حسين العطفي حتى  20 يوليو 2011، وهشام قنديل حتى يونيو 2012، ومحمد بهاء الدين حتى 17 يوليو 2013، ومحمد عبد المطلب حتى يونيو 2014، وحسام مغازي حتى مارس 2016، ثم محمد عبد العاطي منذ 23 مارس 2016 وحتى الآن.

خرجت الأزمة للعلن وبدأ الحديث عن بناء السد في مايو 2010، بتصريحات لرئيس الوزراء الأثيوبي زيناوي قال فيها إن مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة السدود، وفي 2011 بدأت أعمال البناء، وتم وضع حجر الأساس يوم 2 إبريل من ذات العام، خلال فترة تولى الدكتور محمد نصر الدين علام وزارة الري.

أول لجنة ثلاثية

في 13 مايو عام 2011، خلال فترة الثورة وتولى المجلس العسكري، وتولى الدكتور حسين العطفي وزيراً للري، زار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف، إثيوبيا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي للاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث التأثيرات المحتملة لبناء السد على مصر والسودان .

وتم الاتفاق خلال لقائها بالقاهرة في 17 سبتمبر على تشكيل اللجنة ، وبدأت فعاليات الاجتماع الأول للجنة التعاون الثنائي الفني بين مصر وإثيوبيا، بمشاركة وزيري المياه والخارجية من الجانبين في 28 نوفمبر.

إثيوبيا تستضيف الاجتماع الفني الأول، في 15 مايو من عام 2012، تم انعقاد أول اجتماع فني ثلاثي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث التأثيرات المحتملة على دولتي المصب وإصدار التقرير الاستهلالي، ومناقشة وبحث المستندات والدراسات التى قدمتها إثيوبيا، وأعقب ذلك اجتماع فني ثلاثي آخر في القاهرة في يونيو .

في 31 مايو 2013 صدر التقرير النهائي للجنة الثلاثية، والذي يفيد بوجود تداعيات سلبية لبناء السد على مصر، وفى يونيو 2014، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، على استئناف عمل اللجنة الثلاثية، والاتفاق على اختيار مكتبين استشاريين هولندي وفرنسي لإجراء الدراسات حول السد.

أول إجتماع وزارى

في أغسطس 2013 تم عقد الاجتماع الأول على مستوى وزراء الري في الدول الثلاث، بالخرطوم، لبحث آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، وتم الاتفاق في 20 سبتمبر بأديس أبابا على المعايير الخاصة بتقييم واختيار المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات ، وفى 16 أكتوبر، تم الاتفاق في القاهرة على سبعة مكاتب استشارية يتم اختيار أحدها .

اتفاق إعلان المبادئ

اتفقت الدول الثلاث في 5 مارس عام 2015، على وثيقة مبادئ بشأن سد النهضة، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى ديسالين، توقيع وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة ، من 10 بنود ،وفى  ديسمبر انعقدت جولات مباحثات ثلاثية.

في مايو 2015 ، تم الانتهاء من التقرير الاستهلالى حول آثار بناء السد، وفى 17 أكتوبر قام وزير الري الحالي محمد عبد العاطي، بزيارة موقع بناء السد خلال اجتماع اللجنة، وفي 11 نوفمبر، انعقد ثاني اجتماع للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري، بالقاهرة، أعقبه في 26 ديسمبر، اقتراح مصري بمشاركة البنك الدولي كوسيط.

في 5 إبريل 2018 تم انعقاد اجتماع تساعي بحضور وزراء الخارجية والري والمخابرات من الدول الثلاث، وفي 30 سبتمبر تم عودة المفاوضات على مستوى وزاري في الخرطوم، وفى 29 أكتوبر الماضي تم الإعلان عن انعقاد اجتماع في واشنطن بحضور البنك الدولي كمراقبين لمزيد من المباحثات حول الملء والتشغيل لبحيرة السد.

وتبدأ اجتماعات اللجان الفنية والقانونية المكونة من الدول الثلاث " مصر واثيوبيا والسودان" في الخرطوم، اليوم الأربعاء، وذلك للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويعقبه الاجتماع الأخير في واشنطن 28 يناير.