مصر توقع 9 اتفاقيات بشأن الغاز.. وتحذر تركيا من أي تحركات
سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الضوء على إعلان مصر أمس الإثنين توقيع اتفاقيات بترولية لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، وهي أول خطوة من نوعها في المنطقة.
وتزامنت الاتفاقات مع تحذير القاهرة مرة أخرى لتركيا بشكل غير مباشر من تداعيات أي خطوات من جانب واحد، قد تنتهك حقوق قبرص وتهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط.
ووقع وزير البترول المصري، طارق الملا، يوم الاثنين 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط والصحراء الغربية، بحد أدنى من الاستثمار يبلغ حوالي 452.3 مليون دولار.
وقال الملا: "هذا بالإضافة إلى توقيع منح تبلغ حوالي 84 مليون دولار وحفر 38 بئراً". وفي عام 2017، قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن احتياطي الغاز الطبيعي في البحر المتوسط يتراوح بين 340 و360 تريليون قدم مكعب.
وقال الملا إن عدد الصفقات النفطية التي وقعتها الوزارة مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وصل إلى 79 صفقة. سيتم توقيع أربع اتفاقيات أخرى وافق عليها مجلس النواب في وقت لاحق.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة تتضمن تقديم عطاءات دولية جديدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك إبرام المزيد من الصفقات النفطية.
وأكد الوزير أن قطاع النفط هو "العمود الفقري للتنمية الاقتصادية"، وأن الاتفاقيات ستجذب استثمارات أجنبية جديدة من شأنها أن تساعد في زيادة وتعظيم احتياطيات وإنتاج النفط في مصر.
وقال أحمد قنديل، مدير برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، لـ "الشرق الأوسط" يوم الاثنين إن المنطقة التي وقعت فيها مصر على الاتفاقيات الجديدة للتنقيب لم تشهد مثل هذه العمليات من قبل.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد مجددا احترامها لحقوق وسيادة قبرص في الشرق الأوسط بموجب القانون الدولي والاتفاقيات البحرية ذات الصلة للأمم المتحدة، بما في ذلك المناطق التي تمتلك قبرص رخصة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي فيها.
وفي فبراير 2018، قالت تركيا إنها لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين مصر وقبرص في عام 2013 للحدود البحرية بين البلدين لاستغلال الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.
