"هيئة التأمينات" تحسم الجدل بشأن خصومات حوافز 2019 التشجيعية

سادت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بين موظفي الجهات الحكومية، بشأن خضوع الحوافز التشجيعية التي سيحصل عليها الموظفون لنسب الخصم الجديدة الواردة بقانون التأمينات الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في يناير الجاري من عدمه، خاصة أنها تخص فترات عمل سابقة على صدور القانون.

أكد عدد من الموظفين أن بعض الجهات الحكومية خصمت على النسب الجديدة وهو ما أثار اعتراضاتهم، وعلم "الرئيس نيوز"  أن الضرائب خاطبت هيئة التأمينات الاجتماعية لتحديد الموقف القانوني للحوافز التشجيعية وحافز الأداء عن فترات العمل خلال عام ٢٠١٩، ويتم صرفها خلال عام ٢٠٢٠، ومدى خضوعها لاستقطاعات ونسب الخصم المرتفعة في قانون التأمينات الجديد.

جاءت مذكرة التأمينات لتكشف عن أخبار مفرحة من عدم خضوع الحوافز والمزايا النقدية التي يتقاضاها الموظف في تاريخ تالٍ على صدور قانون التأمينات الجديد،  ولكنها تمثل فترات عمل سابقة على صدوره لن تخضع لنسب الخصم الواردة في القانون الجديد، وإنما يطبّق عليها نسب الخصم في قانون التأمينات القديم، وشددت الفتوى على ضرورة مراعاة ذلك، من قبل الجهة الحكومية.